متابعة الاقتصادي: بعد مرور 37 يوماً على عدوان إسرائيل على قطاع غزة، تمر الدورة الاقتصادية في فلسطين بشكل عام بحالة من التراجع الملحوظ.

التقارير الرسمية تشير إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة هو الأكثر تضرراً من الحرب، إذ توقفت 56 ألف منشأة عن العمل بشكل تام.

وبشكل عام، قدرت خسائر القطاع الخاص الفلسطيني خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بـ713 مليون مليون دولار، بمعدل 24 مليون دولار يومياً وهي في طريقها للزيادة نتيجة استمرار الحرب.

وتشير التقديرات الأولية الى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي قد فقد ما نسبته 37% من إنتاجه، مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج الشهري بخسارة تقدر بحوالي 500 مليون دولار شهرياً.

بينما في قطاع غزة خسر ما نسبته 84% من إنتاجه الطبيعي خلال شهر العدوان على أي بما يعادل 200 مليون دولار، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.

وبحسب التقارير الأولية الصادرة من القطاع، تقدر الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول أكثر من 2.5 مليار دولار.

ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة بنسبة 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات الاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.

وفي أكتوبر المنصرم، بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع غزة قطاع  16% علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية والتي لم تتوقف بشكل تام خلال الحرب وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء. 

وتكبد الناتج المحلي الفلسطيني خسائر بلغت أكثر من 35 مليار دولار أمريكي نتيجة حروب وخصار إسرائيل لقطاع غزة منذ 2006.