متابعة الاقتصادي - يبدو أن معدلات البطالة في الربع الأخير من العام الجاري ستتجه إلى مستويات غير مسبوقة تأثراً بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

أحدث النسب الصادرة عن الجهات الرسمية تشير إلى أن نسبة البطالة بلغت في الربع الثالث من 2023 (حزيران حتى أيلول) نحو 24.1% لكنها مرشحة للصعود مع نهاية العام.

ويعود ذلك إلى أن وقف إسرائيل للعمالة الفلسطينية في الداخل والمستوطنات، بجانب تعطل عمال قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وتأثر سوق الضفة الغربية بتراجع الدورة الاقتصادية.

وكشفت الأرقام أن عدد العاطلين عن العمل في فلسطين منذ حزيران/ يونيو حتى أيلول/ سبتمبر الماضي، في فلسطين نحو 369 ألفاً، فيما يرتفع العدد إلى 457 ألفا مع احتساب الاستخدام الناقص للعمالة.

 والاستخدام الناقص للعمالة مصطلح يشير إلى البطالة، والى الأشخاص المتاحين للعمل لساعات أكثر مما يفعلون في الواقع، أو القوى العاملة المحتملة.

وعلى مستوى قطاع غزة بلغ عدد العاطلين عن العمل قبل الحرب 240 ألفا و في الضفة 129 ألفاً، وهو عدد مرشح للارتفاع تأثراً بنتائج الحرب.

ويوجد في فلسطين نحو 1.160 مليون عامل على رأس عملهم، بواقع 697 ألف بالضفة الغربية و286 ألف في غزة، فيما يعمل 153 في إسرائيل و25 ألف في المستوطنات.

منظمة العمل الدولية تصدر أرقاماً أولية

قالت منظمة العمل الدولية، إن سوقي الضفة الغربية وقطاع غزة فقدتا معاً 390 ألف وظيفة في الشهر الأول من الحرب على قطاع غزة. 

وذكرت المنظمة في تقرير إن تقديراتها تؤشر إلى فقدان ما لا يقل عن 61 بالمئة من فرص العمل في غزة، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة منذ بداية الحرب المتواصلة.

وأكدت أن الحرب القائمة تسببت بتأثير غير مباشر على الضفة الغربية، "حيث فقد 24 بالمئة من فرص العمل هناك، أي ما يعادل 208 آلاف وظيفة، خلال الفترة نفسها".

وبلغ إجمالي عدد العاملين في فلسطين (الضفة الغربية وغزة) حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.15 مليون فرد، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويعني ذلك أن ثلث العاملين في السوق الفلسطينية، فقدوا أعمالهم بشكل كلي أو جزئي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويترجَم إجمالي فقدان الوظائف - بحسب منظمة العمل الدولية - إلى خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولار.

وتوقعت المنظمة أن ترتفع هذه الأرقام "إذا تم تكثيف العمليات البرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع".