الاقتصادي- بثينة سفاريني- تتزايد الدعوات المحلية والعالمية لمقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، والدول الداعمة له، بالتزامن مع عدوانه المدمر على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي. 

قالت فاطمة بدر، المنسقة الإعلامية لحركة مقاطعة إسرائيل BDS إن من أهم إنجازات الحركة على الصعيد الاقتصادي هو عزل النظام الإسرائيلي الاستعماري، مشيرةً إلى سحب شركة G4S (شركة متعددة الجنسيات بريطانية الأصل للخدمات الأمنية)  استثماراتها بالكامل مؤخراً رضوخاً لضغوط (BDS).

كذلك انسحبت الشركات الأوروبية الكبرى فيوليا Veolia (تعمل في مجال إمدادات المياه وإدارة النفايات والطاقة وخدمات النقل)، وأورانج Orange (شركة اتصالات فرنسية ضخمة) وسي آر اتش CRH (أكبر شركة لمواد البناء في إيرلندا)، من السوق الإسرائيلي، بعد حملات قويّة ضدّها لتورطها في الانتهاكات الإسرائيلية، بحسب فاطمة بدر. 

وأقدمت "فيوليا" على بيع استثماراتها الإسرائيلية وأنّهت دورها في مشاريع البنية التحتية في المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية بعد ضغط نشطاء حملات المقاطعة حول العالم على المجالس المحلية لإلغاء عقودها مع الشركة، والتي فاقت قيمتها 20 مليار دولار. 

وأفادت في حديث مع "الاقتصادي" بازدياد عدد صناديق التقاعد العالمية التي سحبت استثماراتها من شركات متواطئة في الجرائم الإسرائيلية، حيث سحب أكبر صندوق لمعاشات التقاعد والتأمين في النرويج (KLP) استثماراته البالغة قيمتها 31 مليون دولار من 16 شركة مورطة في الجرائم الإسرائيلية.

 كما أعلن صندوق (Lothian) للمعاشات التقاعدية، ثاني أكبر صندوق تقاعد للسلطة المحلية في اسكتلندا، سحب استثماراته من بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، الذي تبلغ قيمة أصوله 8 مليارات جنيه إسترليني، ولحقهما صندوق التقاعد الإيرلندي والبنك المركزي النرويجي.

وأشارت بدر إلى أن عدد الشركات التي اضطرت للانسحاب من المشاريع الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، بات يقلق إسرائيلي حقاً.

ولفتت إلى أن تبني عشرات البلديات والسلطات المحلية والمراكز المجتمعية والثقافية وغيرها في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها للحظر العسكري على إسرائيل أو مقاطعة منتجات مستعمراتها أو غيرها من الإجراءات المؤثرة، يشكل نقلةً نوعيةً لحركة المقاطعة.

كل هذا النمو في المقاطعة دفع حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي لاعتبار BDS، "خطرا استراتيجياً من الطراز الأول" منذ أعوام عدة، وفق بدر.

وحول كيفية ديمومة حركة المقاطعة، وأن لا تكون فقط مرتبطة بتصعيد في الأراضي الفلسطينية، أوضحت فاطمة بدر أن حركة المقاطعة BDS  تعمل طوال الوقت وليس فقط في أوقات تصاعد الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، على إنهاء تواطؤ الدول والشركات والمؤسسات والأفراد في نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال بناء القوة من الأسفل إلى الأعلى وإعادة ربط النضال التحرري الفلسطيني مع نضالات أخرى حول العالم من أجل العدالة الاجتماعية والعرقية والاقتصادية والبيئية والجندرية وغيرها.

 وأضافت "لهذا الأمر تبني الحركة تحالفات تقاطعية واسعة حول العالم، مكنتها من مضاعفة التضامن مع فلسطين وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بين أوساط النقابات العمالية والأطر الفنية والأكاديمية وفي أوساط بعض أكبر صناديق الاستثمار في العالم، وبين الحركات الاجتماعية الأوسع عالميًا".

وبالتزامن مع التصاعد الحالي، دعت الحركة إلى تصعيد حملات المقاطعة والضغط من أجل وقف فوري للعدوان والإبادة الجماعية على القطاع.

وحول آثار حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والمستوطنات، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أوضحت فاطمة بدر أنه ما زال مبكرا الحصول على إحصائيات حول الشهر الماضي، لكن بالحديث عما سبق ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، شكلت حركة مقاطعة إسرائيل BDS  عاملا رئيسيا في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 46% في 2014 مقارنةً مع العام الذي سبقه. كذلك نسب البنك الدولي جزئيًا انخفاض الواردات الفلسطينية من الشركات الإسرائيلية بنسبة 24%، إلى حملات المقاطعة

وأشارت أيضًا إلى تنبؤ تقارير صادرة عن الحكومة الإسرائيلية ومؤسسة "راند" الأمريكية في العام 2015 بأن حركة المقاطعة ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات خلال الأعوام القادمة.
 
وأشارت بدر إلى قيام شركة "أجريكسكو"، التي كانت أكبر شركة تصدير زراعي إسرائيلية، في العام 2011 بتصفية نفسها بعد حملة مقاطعة ضخمة ضدها، حيث اضطر المزارعون إلى تصدير منتجاتهم من خلال شركات أخرى، كذلك اضطرت شركة "صودا ستريم" إلى وقف أعمالها في المستعمرات الإسرائيلية، وجميعها غير قانوني، بعد أن أدّت حملات المقاطعة ضدّها إلى إزالة الموردين لبضائع الشركة من رفوفها.

 وأشارت إلى أن "صودا ستريم" ما زالت تخضع للمقاطعة بسبب دورها في التطهير العرقي للفلسطينيين في النقب.