متابعة الاقتصادي- استبعد الخبير الاقتصادي سمير عبدالله، أن تقدم إسرائيل على تجميد تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية الشهر الحالي.

وعقب عبدالله بذلك، على طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من رئيس حكومته بنيامين نيتنياهو وقف تحويل أموال المقاصة للسلطة، بسبب ما وصفه عدم إدانة السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن حلفاء إسرائيل لن يقفوا بجانبها في هذه الخطوة، كونها ستساهم في تعميق الأزمة المالية للسلطة وانهيارها، وربما أشعال جبهة الضفة الغربية.

وذكر أن "إسرائيل غير معنية بأن تنهار السلطة على يدها، وأنما قد تبحث عن بنود وقرارات أخرى تسمح لها باقتطاع جزئي إضافي من أموال المقاصة على غرار رواتب الأسرى والشهداء".

وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة المحجوزة من قبل إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من 2023 نحو 770 مليون شيكل، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وفي حال أقدمت إسرائيل على تجميد تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، فإن ذلك سيحد من قدرة الحكومة على صرف رواتب موظفيها.

وتصرف الحكومة الرواتب بنسب تتراوح بين 80 - 85% منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. 

وأشار عبد الله إلى أن وقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية بالتزامن مع توقف عمال الضفة في إسرائيل عن العمل قد يؤدي إلى تراجع الدورة الاقتصادية إلى الحضيض، وفق وصفه.

ولليوم الخامس والعشرين على التوالي، تمنع إسرائيل عمال الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر.