الاقتصادي- محمد سمحان - يبدو أن قطاع العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات على وشك الدخول في أزمة مالية مع استمرار منع إسرائيل عودتهم للعمل بسبب حربها على قطاع غزة.

 

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بحسب الإحصاء الفلسطيني نحو 165 ألف عامل حتى نهاية النصف الأول 2023، فيما تشير تقارير دولية إلى أن عددهم يتجاوز 200 ألف عامل.

 

الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم قال في حديث خاص لـ"الاقتصادي"، إن السوق المحلية الفلسطينية ستتأثر بشكل محلوظ حال استمرار وقف إسرائيل عودتهم إلى أعمالهم.

 

وأشار إلى أن العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر تعد المحرك الأول للنشاط التجاري والاستهلاكي والاقتصادي في الضفة الغربية، كونها تدر من 1.5 إلى 1.6 مليار شيكل شهرياً، بمعدل 170 مليون شيكل يومياً.

 

وبين الخبير الاقتصادي، أن العمال وأسرهم أول المتضررين جراء هذا التوقف، إذ يوصف سلوكهم بأنه "استهلاكي" وليس ادخارياً على شكل مشاريع منتجة.

 

ونوه إلى أن معظم العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات عليهم التزامات مالية إما على شكل قروض أو شيكات، مشيراً إلى أن الأزمة قد تطاع القطاع المصرفي الفلسطيني بجانب عجلة الاقتصاد المحلي.

 

ونةه إلى ضرورة ألا يتحمل القطاع المصرفي وحده الأزمة كونه "مش جمعية خيرية"، على حد وصفه.

 

وحول مطالب العمال بتأجيل الاقساط الشهرية حال طالت الأزمة وتوقف دخلهم الأساسي، قال عبد الكريم إن على سلطة النقد وجمعية البنوك أن تخطوا كما فعلت بأزمة كورونا بالتأجيل لنهاية العام.

 

وذكر  أن على الحكومة أن تأخذ بمسؤلياتها تجاه العاطلين عن العمل والدعوة لإنشاء صندوق مشابه لصندوق "وقفة عز"، لكن بحوكمة أكبر وبمعايير صارمة لضمان ذهاب المساعدات لمستحقيها على أن لا يقتصر على سكان الضفة وأن يشمل قطاع غزة.

 

وفيما يتعلق بجزئية الشيكات، يرى الخبير الاقتصادي أنه من الممكن أن تكون سلطة النقد مرنة بعدم وضع نقاط على اصحابها على نظام تنصيف الشيكات التابع لها.

 

ويتوقع نصر عبد الكريم أن تقوم إسرائيل بعودة جزئية لبعض العمال خاصة في القطاعات الحيوية كالزراعة خوفا من تلفها، والخدمات المرتبطة بجيش الإحتلال لكن ذلك لن يقلل من الأزمة.

 

ولا يرى الخبير الاقتصادي أن قطاع الإنشاءات ورغم تشغيله للعدد الأكبر من العمال أن ينهار في إسرائيل، أو أن تقدم على عودة العمال الفلسطينيين للعمل فيه خلال فترة الحرب كون تأجيل تسليمها او انهاء اعمالها أمر ممكن.

 

وأكد أن الاقتصاد الإسرائيلي ورغم خسائره الفادحة وضعف عملته يبقى قوياً في ظل وجود فائض في ميزانية إسرائيل، وكذلك إمكانية اقتراضها من الخارج والدعم الإمريكي غير المحدود.