الاقتصادي - أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بخصوص الدعم الذي تلقته صناعة السيارات الكهربائية في الصين. يأتي ذلك بسبب خشية المفوضية الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى إغراق الأسواق الأوروبية بالسيارات التي تباع بأسعار منافسة.

وفي هذا الإطار، أبرزت صحيفة "فرانكفورتر تسايتونغ" امس الأربعاء، أنه بحسب إعلان نشر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي فإن من أسباب إجراء التحقيقات أن واردات السيارات الصينية التي تلقت قطاعات إنتاجها دعماً من الحكومة الصينية تلحق ضرراً بالاقتصاد الأوروبي.

ووفقاً لبيانات المفوضية، فإن السيارات الصينية عادة ما تكون أرخص بنسبة 20% من الموديلات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن ترتفع حصة السيارات الصينية من 8% إلى 15% في العام 2025.

وفي السياق، أعلن متحدث باسم المفوضية اليوم أن التحقيق يجب أن يحدد ما إذا كانت السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من الدعم غير القانوني، مضيفاً أن التكتل يتصرف بناءً على افتراضات ذاتية بحتة، وليس وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وذكرت المفوضية أن بروكسل طالبت الصين بإجراء المفاوضات في وقت قصير للغاية، ولكن بكين فشلت في تقديم الوثائق اللازمة، وهذا ما يعد انتهاكاً خطيراً للحقوق.

في المقابل، انتقدت وزارة التجارة في بكين التحقيق ودعت الاتحاد الأوروبي إلى خلق بيئة عادلة لتنمية صناعة السيارات الكهربائية الصينية الأوروبية، وبحسب بيان الوزارة فإن الصين ستراقب التحقيق عن كثب وستحمي حقوق شركاتها.

ورأت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في حديث خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أسعار السيارات الصينية منخفضة بشكل مصطنع بسبب الدعم الحكومي الضخم، ما يشوه سوق السيارات الأوروبية "وهذا غير مقبول".

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية يمكن أن يؤدي التحقيق في مكافحة الدعم على سبيل المثال إلى فرض تعريفات عقابية، وقد فرضت بروكسل بالفعل في أوقات سابقة رسوم مكافحة الإغراق على الألواح الشمسية القادمة من الصين.