الاقتصادي- بثينة سفاريني- حددت وزارة الزراعة يوم الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين أول الجاري موسم قطف الزيتون لهذا العام، مع توقعات بانخفاض الإنتاج لهذه السنة مقارنةً بما سبق إلى 12 ألف طن في الضفة والقطاع.

ويلاحظ قلة الأيدي العاملة في مجال قطف الزيتون، أو في مجال الزراعة ككل، وفق حديث أجراه الاقتصادي مع مواطنين ومزراعين من قرى الضفة الغربية. 

ويسلط "الاقتصادي" في هذه المادة الضوء على أسباب قلة الأيدي العاملة في موسم الزيتون وتأثير ذلك على الزراعة والأرض. 

قال المزارع عبد الله عرفات من قرية فرعون في مدينة طولكرم إن هناك قلة في الأيدي العاملة بقطاع الزراعة عمومًا وليس في موسم الزيتون على وجه الخصوص، مضيفًا أن هذه المشكلة قائمة منذ حوالي 4 إلى 5 سنوات مع ازديادها تدريجيًا.

وأكمل في حديث مع "الاقتصادي" أن هناك فرقًا بين الأجور في فلسطين وداخل أراضي الـ48، والعامل يفضل الحصول على يومية تصل إلى قرابة 500 شيكل، بدلًا من يومية بحدود الـ100 شيكل ولساعات عمل طويلة في قطف الزيتون.

وأضاف عرفات، الذي يعتمد على عائلته لقطف زيتونه، أن هناك مضايقات على المزارعين، لافتًا إلى ارتفاع أسعار الأدوية والأسمدة والمياه، وقلة الأيدي العاملة، ما يرفع من نسبة المخاطرة في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أنه ما زال يعمل في هذا المجال مع تقليص له وصعوبات في الاستمرار.

وأشار عرفات إلى أن كيلو الزيت ارتفع هذا العام، حيث سيصل إلى 35 شيكلاً مقارنةً مع 20 شيكلا في العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة بالزراعة وانخفاض منتوج الزيت لهذا العام.

ولفت إلى وجود أراضٍ مهمشة في منطقة فرعون، وهي الواقعة خلف الجدار، بالرغم من إمكانية الحصول على تصاريح إسرائيلية للوصول إليها وقطف زيتونها، بحسب عرفات.

وفي السياق ذاته، قال عبد الفتاح دريدي من قرية بيت ليد في ذات المدينة، إن من أسباب قلة الأيدي العاملة في قطف الزيتون، الأجور المتدنية والتي تصل إلى 120 إلى 150 شيكلًا لساعات عمل طويلة، مقابل أجور أعلى للعمل في الداخل والتي تصل إلى نحو 300 إلى 400 شيكل في اليوم، لا سيما مع معدلات عالية لغلاء المعيشة.

وأضاف دريدي، الذي يتجهز لقطف الزيتون لهذا العام، أن السبب متعلق أيضًا بسفر الشباب من القرية والعيش خارجها، أي في نقص بالشباب، إلى جانب صعوبة القطف واعتباره شاقا عند البعض.

وحول الموضوع أيضًا، أرجع شاب من قرية بيتا في مدينة نابلس أسباب قلة الأيدي العاملة في موسم الزيتون، إلى أن قطف الزيتون لم يعد عملا مجديا تجاريا، سواءً للفلاح صاحب الأرض، أو للمزارع الذي يتضمنها للقطف. 

وأضاف لـ"الاقتصادي" أن إنتاج هذه السنة من الزيت دون المأمول، مع تكاليف عالية تخص الأرض بدءًا بالحراثة والتسميد والتقطيع والتقنيب، ويضاف إلى هذه المصايف، تكفلة الوصول إلى الأراضي البعيدة عن أصحابها، ما يعني الحاجة إلى استخدام المركبات في ظل غلاء لأسعار البنزين. 

واتفق الشاب، الذي يتجهز هو أيضًا للقطف ويخصص إجازته السنوية لذلك، مع الحديث السابق أعلاه بخصوص اختلاف الأجرة بين الضفة والداخل كسبب لقلة الأيدي العاملة في الزيتون، لافتًا إلى بعض العمال يجدولون عملهم في موسم الزيتون بناءً على الأعياد اليهودية ما يعني أن الزيتون لا يكون ناضجًا بشكل جيد بعد. 

ولا يرى أن أجيال اليوم تميل للأعمال الشاقة، وتذهب لغيرها غير الشاقة كثيرًا ومردودها أعلى. 

وأشار "الاقتصادي" في مواد سابقة إلى أن تكاليف قطف الزيتون تشكل من 35- 40% من مجمل التكاليف الكلية لدونم الزيتون، كما أنها تشكل 50-70% من مجموع أيام العمل المستثمرة في كافة العمليات الزراعية خلال السنة. 

ويتوقع أن تكون السنة قليلة الحمل لثمار الزيتون، وقليلة الإنتاج لزيت الزيتون، حيث تتوقع وزارة الزراعة أن تنتج فلسطين في الموسم الحالي 12 ألف طن زيت، علمًا أن هذه الكمية أقل بنحو 8 آلاف طن من المتوسط العام لفلسطين في آخر 20 سنة، والمقدر من 20 إلى 22 ألف طن. 

موسم الزيتون المقبل: سنة "شلتونية" في الطريق