الاقتصادي: تصدر قطاع العقارات والإنشاءات قائمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي الفلسطيني في أول 7 شهور من 2023.

ووفق متابعة الاقتصادي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع العقارات والإنشاءات 2.8 مليار دولار أمريكي.

وحلت التسهيلات المقدمة إلى القطاع العام في الترتيب الثاني بإجمالي 2.3 مليار دولار، خلفه مباشرة التسهيلات الممنوحة إلى قطاع التجارة ب2 مليار دولار.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية على شكل قروض شخصية واستهلاكية 1.8 مليار دولار حتى نهاية يوليو/ تموز 2023.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع المرافق والخدمات في أول سبعة شهور من العام الحالي 1.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة تسهيلات قطاع الصناعة والتعدين 842 مليون دولار والقطاع المالي 236 مليون دولار وقطاع السياحة 198 مليون دولار وقطاع الزراعة 170 مليون دولار وأخرى ب154.

وحسب بيانات النقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية في أول 7 شهور من العام 2023 نحو 11.6 مليار دولار

والتسهيلات الائتمانية، هي مجموع الصيغ التمويلية الميسرة التي تمنحها المؤسسات المالية للأفراد أو الشركات بهدف تمويل مشاريعهم، أو لتلبية حاجاتهم التمويلية، لا سيما العاجلة منها.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 بنكا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة بنوك إسلامية وأربع تجارية)، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.