متابعة الاقتصادي: صعد الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أغسطس/آب الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي.

وبلغ الدين العام على الحكومة مع نهاية أغسطس الماضي نحو 12.7 مليار شيكل مقارنة مع 12.1 مليار شيكل في الفترة المناظرة من 2022.

ويتزامن صعود الدين العام على الحكومة في ظل شح السيولة المرتبطة بتراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية واستمرار إسرائيل في اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 7.7 مليار شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي 4.491 مليار شيكل حسب بيانات رسمية اطلع عليها موقع الاقتصادي.