الاقتصادي: قال شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إنه يتوقع أن يدخل قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ بداية العام المقبل 2024.

وأضاف سعد في حديث مع موقع "الاقتصادي" أن هناك بنودا تم الاتفاق عليها في مسودة قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب بنود أخرى هي موضع نقاش حاليًا.

وأوضح أن من البنود التي يجري النقاش عليها حاليًا هو الراتب التقاعدي، حيث ورد في مسودة القانون في المادة 52 (الحد الأدنى لراتب التقاعدي الإلزامي): 1 يجب ألا يقل راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، عن (75%) من الحد الأدنى للأجر لمن يتقاعد بعد 15 سنة من الاشتراك، أو عن قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.

ومن النقاشات حول هذه الجزئية بأن ترتفع النسبة من 75% بما لا يقل عن 85 إلى 90% وفقًا لشاهر سعد.

وأكمل أيضًا أن من ضمن النقاشات الحالية هو تأمين البطالة، وفق ما ورد في المادة 3 في المسودة، مؤكدًا على أهمية وجوده من ضمن المنافع للعمال، حتى لا يتكرر ما حدث معهم وقت أزمة فيروس كورونا وعدم إمكانية تعويضهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألمت بهم في ذلك الوقت، علمًا أن تأمين البطالة أدرج في مسودة قانون الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن تأمينات اجتماعية أخرى.

إدراج تأمين البطالة إلى مسودة الضمان الاجتماعي.. على ماذا ينص؟

كما يجري الحديث أيضًا بخصوص المتعهد الفرعي والرئيسي، حيث ورد في المسودة في المادة 46، "إذا عهد المقاول الرئيس بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليه إخطار المؤسسة باسم ذلك المتعهد الفرعي وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل ويعتبر المقاول الرئيس مسؤولًا عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق أحكام هذا القرار بقانون".

وبدأت في أيار/ مايو الماضي الجلسات الحوارية على مسودة قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي احتوى على 42 تعديلًا -منها 14 تعديلا جوهريا- على القانون السابق، الذي لاقى رفضًا مجتمعيًا قبل سنوات.