الاقتصادي: بثينة سفاريني- تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا خبر إغلاق مخبز في مدينة رام الله نظرًا لمخالفته لشروط السلامة الصحية.
وبالرغم من الحديث عن اسم المحل في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، إلا أن الجهات الرسمية التي تابعت الموضوع واتخذت الإجراءات القانونية لإغلاق المحل، كالضابطة الجمركية ووزارتي الصحة والاقتصاد لم تذكر اسم المحل، فقط تحدثت عن إغلاقه وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وهذا ما دفع "الاقتصادي" لسؤال وزارة الاقتصاد عن أسباب عدم ذكر اسم المحل المخالف في أخبارهم وتقاريرهم الرسمية، لا سيما أنه وعند تداول الخبر حول إغلاق المخبز على صفحة "الفيس بوك" لـ"الاقتصادي" تحدث بعض المواطنين عن أهمية ذكر اسم المحل المخالف.
قال محمود أبو شنب منسق الإعلام في وزارة الاقتصاد الوطني إنه بحكم النظام وقانون حماية المستهلك يمنع على الجهات التنفيذية الإعلان عن أسماء المخالفين ونشرها.
وأضاف في حديث لـ"الاقتصادي" أن قانون حماية المستهلك لا يعطي الصلاحية للجهات التنفيذية من بينها وزارة الاقتصاد بنشر أسماء المخالفين، كون ذلك يعد تشهيرًا، لافتًا إلى أن الوزارة وضمن تعديلات القانون ركزت على أهمية إعطاء صلاحية بنشر أسماء المخالفين.
وبخصوص التعديلات على قانون حماية المستهلك، لا سيما جزئية "إعطاء صلاحية بنشر أسماء المخالفين"، أوضح المنسق الإعلامي محمود أبو شنب أن قانون حماية المستهلك ضمن الخطة التشريعية للقوانين لمجلس الوزراء.
وكانت الضابطة الجمركية قد أعلنت مساء الجمعة إغلاقها بالتعاون مع مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني مخبزًا في محافظة رام الله والبيرة، نظرًا لمخالفته لشروط السلامة العامة، مع نشرها صورا تظهر وجود "صراصير" في المكان.
