الاقتصادي- صادف أمس الأربعاء -الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر-  توقيع اتفاقية اوسلو في العام 1993 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ولاحقًا توقيع اتفاقية باريس (البروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاق اوسلو عام 1994)، والآن وبعد مرور 30 عامًا على توقيع الاتفاقية ماذا جنى الفلسطينيون منها اقتصاديًا؟ 

وقبل 30 عامًا جرى توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والتي بموجبها أنشئت السلطة الفلسطينية، على أن يتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام دائم يفضي إلى إقامة دولة للفلسطينيين. 

لم تتحقق الآمال بإقامة الدولة الفلسطينية وتهيئة الأجواء لتحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني وانفكاكه عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما وإن إسرائيل تنصلت من اتفاق اوسلو، كما انفكت جزئيًا عن اتفاق باريس الاقتصادي.

قال المحلل الاقتصادي والمحاضر في الاقتصاد في جامعة الأزهر سمير أبومدلله إن اتفاق باريس عرقل النهوض الاقتصادي الفلسطيني في المجالات كافة، وذلك بسبب تحكم إسرائيل في المعابر وحركة النقل والتجارة والأفراد، كما منع الاحتلال الفلسطينيين من استيراد أو تصدير أي سلعة لأي دولة لا تقيم علاقات سياسية معها، ومنعهم من استيراد أي سلعة لا تنطبق عليها المواصفات الإسرائيلية.

وأضاف أن التوسع في القاعدة الإنتاجية للفلسطينيين انحصر في مناطق أ (خاضعة أمنيًا ومدنيًا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق اوسلو ومساحتها 18%) وب (خاضعة مدنيا للسلطة وأمنيًا لإسرائيل ومساحتها نحو 21%)، حيث يمنع على الفلسطينيين الاستثمار في المناطق المصنفة ج بالضفة والتي تشكل نحو 60% من مساحتها والخاضعة أمنيا ومدينا تحت الاحتلال، مشيرًا إلى تقديرات البنك الدولي بأن المناطق ج يمكن أن تضخ للجانب الفلسطيني من 3 إلى 4 مليارات دولار سنويًا.

ويمنع الاحتلال الفلسطينيين من استغلال مساحة 300 متر على طول الحدود من رفح وحتى بين حانون في قطاع غزة، وفق أبومدلله، ونتيجة لتنصل إسرائيل من اتفاق اوسلو وجزئيا من اتفاق باريس، إلى جانب ممارسات الاحتلال على الأرض من إغلاق للمعابر وتفتيش للبضائع وفصل المدن عن بعضها والحواجز العسكرية، جعل من الاقتصاد الفلسطيني تابعًا لإسرائيل وقائم على الخدمات.

ولفت إلى أن إسرائيل تنطلق من أولوية أمنية على حساب الاقتصاد والسياسة، بالتالي تحكمها بالمعابر وسيطرتها على أراضي سي أثر على الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، مشيرًا إلى سماح إسرائيل بتهريب بضائع المستوطنات ودخولها السوق الفلسطيني بالرغم أن بعضها فاسد، حيث سبب تهريب بضائع المستوطنات خسائر في الضرائب الفلسطينية من 300 إلى 400 مليون دولار سنويًا، هذا فضلاً عن تحكم إسرائيل بأموال المقاصة.

ووفق مادة أعدها الاقتصادي في وقت سابق، فإن إجمالي الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية بلغ نحو 1.7 مليار شيكل في النصف الأول من العام الجاري 2023. 

وتخضع أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية -بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي- لجملة من الخصومات، وهي: ديون مياه وكهرباء، ومستشفيات، وصرف صحي، ومحاكم، وتسديدات قروض.

وبلغ مجموع الخصومات تحت هذه البنود نحو 976 مليون شيكل.

وإلى جانب هذه الخصومات، تخضع المقاصة لاقتطاعات مبالغ مقابل ما تصرفه الحكومة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء، وبلغت في أول 6 أشهر من هذا العام نحو 564 مليون شيكل. 

كما تخصم إسرائيل عمولة قدرها 3% على إجمالي إيرادات المقاصة تذهب لصالح طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، وهي عبارة عن رسوم تحصيل.

ولفت أبو مدللة خلال حديثه إلى سطو الاحتلال على مخصصات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للعمال، الذين يحملون تصاريح عمل رسمية عبر الشركات في إسرائيل، ويقدر المبلغ تراكميًا بـ10 مليارات دولار، ترفض إسرائيل تحويله للسلطة كحق للعمال.

محاولات الانفكاك الاقتصادي

أشار المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة في هذه الجزئية إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي في 2015 و2018 و2021 تحدثت عن سحب الاعتراف بإسرائيل وإعادة النظر بالاتفاقيات معها بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي، وبالتالي للانفكاك كخطوات عملية عن الاحتلال وفقًا لـ"أبو مدللة"، تخفيض الاستيراد الإسرائيلي للسوق الفلسطيني، لا سيما وأن اتفاق باريس منح الجانب الفلسطيني إمكانية استيراد السلع من دول مجاورة كالأردن ومصر على رأسها الوقود ومواد البناء، كما يمكن توسيع القاعدة الإنتاجية بتشجيع المنتجات الوطنية واستبدالها بالمنتجات المستوردة من إسرائيل، كمنتجات الألبان والأجبان وغيرها، وكذلك تعزيز قطاع الزراعة في الأراضي الفلسطينية.