رام الله- الاقتصادي- يشتكي عدد من المواطنين من فرض رسوم إضافية على فاتورة الطعام في عدد من مطاعم رام الله والبيرة وهي تقدر بـ 10% من قيمة الفاتورة تحت مسمى خدمة أو Service   .

ويتساءل المواطنون عما إذا كانت الإضافة من حق المطعم فرضها على المواطنين أم أن اصحاب المطاعم يفرضونها بشكل إحادي دون وجود رقابة من قبل الجهات المختصة في هذا السياق.

في هذا السياق، يقول محمد فرج وهو مدير مطعم طل القمر وسط مدينة رام الله منذ عشر سنوات، إن ضريبة 10% التي تحسب على الزبون هي عائدة للنادل بالأساس، وذلك لمساعدته في زيادة راتبه الشهري والذي لا يتعدى الـ1700 شيقل.

ويضيف: "بالعادة يكون هناك اتفاق بين النادل وصاحب المطعم، حول النسبة التي يحصل عليها الأول من البقشيش والضريبة المضافة"، مشيرا إلى أن بعض المطاعم تكتفي بالسماح للنادل بأخذ البقشيش وبعضها الآخر تسمح له بـالبقشيش ونصف الضريبة، لكن بالأساس يجب أن تكون الضريبة المضافة والبقشيش للنادل وحده، وهو ما يقول إنهم يطبقونه في مطعمه.

لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنه وفي حال تسبب النادل في خسارة ما للمطعم، مثل كسر الأواني أو أي ضرر آخر، يخصم ذلك من الإضافي الذي يحصل عليه وليس من الراتب الأساسي.

على صعيد آخر، يقول أحد أصحاب المطاعم أيضاً وسط رام الله، إن ضريبة الـ10% التي تفرضها على الزبائن هي أجرة الخدمة التي يحصل عليها الزبون، ويضيف: "حسن ضيافة الزبون والاستمرار في الاحتفاظ بالطاولة التي يجلس عليها نظيفة أو أية طلبات أخرى يطلبها منا لتوفيره له، أجرتها الضريبة التي تفرض عليه، هذه هي الخدمة التي تضاف للفاتورة.

وحول ما اذا وجدت حملة للمطالبة بإلغاء هذه النسبة ونجحت وردود أفعال أصحاب المطاعم يقول صاحبا المطعمين، بأن ذلك سيقابله في الوقت نفسه ارتفاع في أسعار ما يقدم من مأكولات ومشروبات داخل المطعم، فأصحاب تلك المطاعم مجبرون على دفع رواتب للعاملين بشكل مرتفع ولا يتحقق ذلك إلا من خلال هذه الضريبة.

وهنا نعود لفرج الذي قال: "ما يحصل عليه النادل من  البقشيش وضريبة الخدمة قد يعادل ما يزيد عن الـ1000 شيقل، والتي تضاف إلى راتبه الأساسي الذي يصل إلى نحوـ1700، بالمحصلة يحصل على راتب ما بين 2400-2700 شيقل شهرياً".

في هذا السياق، رأى الدكتور محمد شاهين رئيس وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، إن هذه التكلفة التي تفرض على أنها خدمة تقدم للزبون ليست قانونية ولا يوجد أي سند قانوني لفرضها من قبل المطاعم وقد أصبحت "موضة" في المطاعم وانتقلت من رام الله إلى مختلف المحافظات الفلسطينية.

وأضاف أنه يجب على الجهات المختصة التدخل والرقابة على هذه المطاعم، خصوصا أنه في مختلف دول العالم عادة ما تترك الخدمة لذوق الزبون ليقوم بدفعها من عدمه ولا يجب إضافتها للفاتورة، أو في بعض الأحيان يمكن إضافة مبلغ مقطوع على الفاتورة وليس 10% من قيمتها لأن العائلات ذات عدد الأفراد الكبير سيتعين عليها دفع خدمة أكبر كلما ارتفعت الفاتورة، ولكن في العالم عادة ما تترك لذوق الزبون وللخدمة المقدمة له إن كانت جيدة يجري إعطاء النادل بيده بقشيش أو إكرامية دون تضمين ذلك للفاتورة .

 ودعا شاهين المواطنين إلى عدم دفع هذه الخدمة ومناقشة المطاعم فيها، مشيرا الى أن بعض المطاعم لا تقوم بإعطاء النادل الأموال التي تجمع كخدمة بل تدخل إلى صندوق المطعم، مطالبا المواطنين برفض دفع هذه المبالغ التي باتت باهظة مقارنة بأسعار المطاعم المرتفعة نسبيا في فلسطين مقارنة بالعالم.