متابعة الاقتصادي - كشفت معطيات تقرير رسمي، عن صعود إجمالي نفقات قطاع الحكم في فلسطين بنسبة 26% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي.
ووفق تصنيف وزارة المالية، يتألف قطاع الخدمات العامة من الجهات الآتية: مكتب الرئيس، ومؤسسات منظمة التحرير، والمجلس التشريعي، ومجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب نائب رئيس الوزراء، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الحكم المحلي، والقطاع المالي (لم تذكر تفاصيل عن هذا البند)، ووزارة الخارجية، والسفارات، ودائرة شؤون المفاوضات، وديوان الموظفين العام، وجهاز الإحصاء، وديوان الموظفين، ووزارة شؤون القدس، والهيئة العامة للمعابر والحدود، والمؤسسات غير الحكومية، ولجنة الانتخابات، ووزارة الريادة والتمكين.
وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي نفقات قطاع الخدمات الذي يضم المؤسسات المذكورة وفق تصنيف الوزارة بحسب المراكز الوظيفية، نحو 1.76 مليار شيكل في الأشهر السبعة الأولى من 2023 على أساس الالتزام، وهو تلتزم وزارة المالية بتحويله استنادا على موزانة العام.
وكان إجمالي النفقات المسجل لهذا القطاع في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 1.39 مليار شيكل.
ويعني ذلك أن النفقات ارتفعت بقيمة 374 مليون شيكل، ما نسبته 26% على أساس سنوي.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الاقتصادي" فقد بلغ إجمالي قيمة فاتورة الرواتب والأجور لمؤسسات قطاع الخدمات العامة، نحو 391.4 مليون شيكل في الفترة المذكورة.
وكان القطاع المالي هو الأكثر إنفاقا من بين مؤسسات قطاع الخدمات العامة بحسب ما أظهرته الأرقام، مسجلا 752.2 مليون شيكل.
ولم تذكر وزارة المالية في بياناتها تفاصيل عن القطاع المالي أو المؤسسات المنضوية تحته، لكن من المرجح أن المقصود هي وزارة المالية، لأنها لم ترد تحت أي من القطاعات الأخرى في جدول النفقات الوظيفية في بيانات الميزانية العامة.
وفي المرتبة الثانية جاءت مؤسسات منظمة التحرير بإنفاق قدره 430 مليون شيكل، على أساس الالتزام.
ثم مكتب الرئيس في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق، عند 117 مليون شيكل.
ووفق جدول النفقات الوظيفية، جرى تقسيم المؤسسات الفلسطينية إلى قطاعات حسب تخصص ومركز كل منها.
والقطاعات هي: الخدمات العامة، والنظام العام والسلامة، والشؤون الاقتصادية، وحماية البيئة، والإسكان والمرافق المجتمعية، والثقافة والدين، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
