الاقتصادي - قررت سلطات الاحتلال أمس، وقف الصادرات من قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، بزعم وجود "مواد متفجرة" في شحنة للملابس تم تصديرها للضفة الغربية.
وقال مسؤول في اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لغزة، التي تديرها السلطة الفلسطينية -(فضل عدم الكشف عن هويته)- لوكالة الأناضول إن "الاحتلال أبلغنا بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم غد الثلاثاء، حتى إشعار آخر".
وأضاف أن الاحتلال "يزعم وجود مواد متفجرة في شحنة للملابس، كانت مصدرة من قطاع غزة للضفة الغربية".
و"كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.
من جانبه، زعم جيش الاحتلال في بيان إحباط محاولة "غير معتادة" لتهريب مواد متفجرة من قطاع غزة.
وأضاف: "خلال تفتيش أمني لبضائع وصلت من قطاع غزة إلى المعبر في ثلاث شاحنات، تم العثور على مواد متفجرة بجودة عالية تزن بضعة كيلوغرامات مخبأة داخل ملابس تحمل علامات تجارية عالمية للأزياء"، وفق المزاعم.
من جانبها، أدانت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، قرار الاحتلال وقف تصدير البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وقالت الوزارة في بيان: "ندين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي".
وأضافت: "نرفض القرار أمام الصادرات بحجج واهية، وهو إمعان في سياسة تشديد الحصار".
ولفتت إلى أن "إغلاق المعبر التجاري الوحيد في غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي".
وأوضحت أن "هذا الإغلاق يمثل دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين خاصة أن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل".
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بـ"الضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار إغلاق المعبر وإعادة فتحه أمام الصادرات".
