الاقتصادي - في سياق السماح لبعض مواطني قطاع غزة بالعمل في أراضي 48،  بدأ العمل بنظام تصاريح خاصة، لأعداد محدودة من العمال.

وحسب تصريح لوكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، وصل عدد التصاريح إلى حوالي 18,500 تصريح عمل خلال العام 2023، منها حوالي 12,000 تصريح "احتياجات اقتصادية"، تتم من  خلال وسائط متعددة، أبرزها سماسرة التصاريح، مقابل مبالغ مالية شهرية، تقدرها بعض المصادر بمعدل 3500 شيقل للتصريح شهرياً

ووفق تقرير مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فإن وزارة العمل في غزة (تديرها حماس) تتعاون مع هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله لإدارة ملف تشغيل عمال غزة وفق تفاهمات سابقة مع الجانب الإسرائيلي لإصدار تصاريح احتياجات اقتصادية.

حديثا وتحت مبررات ضبط هذه العملية، وضمن توافق بين بعض مؤسسات القطاع الخاص والجهات الرسمية، ممثلة بوزارة العمل  في قطاع غزة، يجري العمل على إنشاء شركات وساطة للتنسيق وإدارة عملية توفير العمال، وتصاريح العمل في الداخل، وفق تقرير المرصد. 

وحسب تصريح وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين، إنه مع نهاية شهر آب 2023، ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة، وستكون الأولوية لمن  اجتازوا امتحان الإجازة االمهنية الذي تشرف عليه الوزارة. 

واعتبر المرصد أن إنشاء الشركات الخاصة بمثابة خصصة استغلال العمال.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي التي تديرها حركة حماس في قطاع غزّة؛ قد أعلنت منتصف الشهر الجاري، أنه سيكون بمقدور العمّال الراغبين بالعمل في الداخل، التّعامل مع شركات تشغيل عمالية مرخصّة رسميًا، تمثّل الوسيط بين العامل والمشغّل الإسرائيلي.

وبناء على هذا القرار تقدّمت 15 شركة للحصول على التراخيص، وإتمام جميع الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد الوطني والعمل، لتكون شركات مشغّلة يُتوقّع أن تبدأ عملها قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما نشره موقع الجزيرة نت.

بدورها قالت المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل منال الحتة، إن هذه الخطوة جاءت لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل، دون تعرّض العمّال للابتزاز، ولضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغّل له، إضافة إلى العمل على ضمان حقوق العمال.

وترى منال الحتة أن نظام التشغيل الجديد يتجاوز التأخير في إصدار التصاريح، عبر نظام الدخول الموحّد (الاحتياجات الاقتصادية)، ويوفّر فرص عمل أكبر ومضمونة عبر شركات التشغيل الجديدة، ويمنع -كذلك- استغلال من أسمتهم "سماسرة التصاريح" الذين يبتزّون العامل بمبالغ كبيرة، مقابل تصريح غير مضمون، وقد يُسحب ويُصادر منه في أي لحظة.

من جهته، يقدّر رئيس اتحاد نقابات العمال في غزّة سامي العمصي، المبالغ التي يتقاضاها السمسار من العامل بنحو 2400 إلى 4 آلاف شيكل عن كل تصريح.

وقال العمصي "من شأن نجاح شركات التشغيل الجديدة أن ينهي العمل لاحقًا بتصاريح الاحتياجات الاقتصادية، ويقضي على ظاهرة سماسرة التصاريح، وزيادة أعداد العمّال الراغبين بالعمل في الداخل المحتلّ".