الاقتصادي -  أظهرت بيانات حديثة، أن إجمالي الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية بلغت نحو 10 مليارات شيكل في الأشهر السبعة الأولى من 2023.

وبحسب متابعة الاقتصادي لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، فقد صعدت الإيرادات من 8.97 مليارا شيكل مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022، بنسبة نمو بلغت 11.4%.

وبالنسبة لإجمالي النفقات وصافي الإقراض فقد سجلت 8.35 مليار شيكل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تموز/يوليو. 

و"صافي الإقراض" هو المصطلح المتداول للمبالغ التي تخصمها إسرائيل من إيرادات المقاصّة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية

وتتألف الإيرادات الحكومية، من الإيرادات المالية المحلية بقيمة 3.88 مليار شيكل، تتوزع بين إيرادات ضريبية محلية بقيمة 2.61 مليار شيكل، وإيرادات غير ضريبية مثل رسوم المعاملات الحكومية بقيمة 970 مليون شيكل.

كما تتألف الإيرادات من أموال المقاصة، بقيمة بلغت 6.14 مليار شيكل خلال الأشهر السبعة الأولى 2023.

وأموال المقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة، بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي.

وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها أكثر من 65% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.

وتصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها بنسب تراوحت بين 80 - 85% منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 (باستثناء صرف راتب كامل عن شهر آذار/مارس الماضي).