متابعة الاقتصادي: بثينة سفاريني- أظهر تقرير رسمي صدر مؤخرًا حول سوق العقارات في فلسطين في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعًا في أسعار الشقق وانخفاضًا على متوسط مساحة البناء للمنازل المعروضة للبيع، ويعود ذلك إلى عوامل اقتصادية وسياسية ومجتمعية مشتركة، أثرت على مؤشرات سوق العقار في فلسطين.

وأرجع خالد الفارس أمين سر اتحاد المطورين العقاريين في فلسطين أسباب ارتفاع أسعار الشقق السكنية جزئيًا إلى عوامل اقتصادية وعالمية عدة، أهمها ندرة الأراضي والوضع السياسي الخاص بها في الضفة الغربية، كون الأراضي مصنفة إلى أ وب وج، إضافةً إلى محدودية الأراضي بشكل كبير.

وعزا ذلك الارتفاع أيضًا إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين، مشيرًا إلى أنها قديمة ولا تشجع على البناء العمودي، كما يوجد عدد كبير من المغتربين وبعضهم لديه الرغبة في العودة والاستقرار في البلاد لا سيما في المدن الرئيسية، كذلك يوجد هجرة داخلية من القرى للمدن، ما شكل ضغطًا كبيرًا عليها.

وأضاف الفارس في حديث مع "الاقتصادي" أن من الأسباب التي أثرت كذلك على ارتفاع أسعار الشقق السكنية وانخفاض متوسط مساحة المنازل المعروضة للبيع، هو انخفاض أسعار العملات العالمية، وتأثر الأسواق العقارية بشدة بتداعيات الجائحة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، ما أثر على استقرار أسعار الحديد عالميًا وانعكاس ذلك على أسعارها محليًا.

ولفت المهندس خالد الفارس إلى الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الإنتاج وزيادة تكاليف الشحن العالمي، حيث وصلت بعض هذه الزيادات إلى نسب مذهلة تصل إلى 70%، وفي حالات نادرة إلى 100%، موضحًا أن هذا التضخم في تكاليف الإنتاج قاد إلى زيادة في تكاليف البناء وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات.

وتجدر الإشارة إلى تقرير أعده "الاقتصادي" في حزيران الماضي حول أسعار الحديد في الأسواق المحلية، والذي أظهر استمرار ارتفاع الأسعار، متراوحة ما بين  3400- 3500 شيكل.

وقال حينها رئيس دائرة المحاسبة في شركة حسونة للحديد ومواد البناء علاء حسونة، إن هناك استقرارًا في أسعار الحديد في السوق المحلي منذ شباط الماضي لكنها تعد مرتفة مقارنةً بالأسعار السابقة للحديد، لافتًا إلى أن سعر الطن كان في السابق ما بين 2500 -2600 شيكل.

ونفي الفارس في حديثه مع "الاقتصادي" وجود ضعف في إقبال الأفراد على سوق العقارات، لافتًا إلى وجود إقبال كبير من قبل المواطنين، كون العقار هو الملجأ الآمن للاستثمار والادخار، مضيفًا أنه يوجد أحيانًا فجوة بين الأسعار ودخل المواطن، لكن الرغبة في تملك العقار موجودة.

أرقام صادرة من سوق العقارات

وقال أمين سر اتحاد المطورين العقاريين، مستندًا على بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد تصاريح البناء في فلسطين ارتفع خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالربع السابق. ووفقًا لبيان صادر عن الإحصاء، فقد بلغ إجمالي تصاريح البناء، بما في ذلك المباني السكنية وغير السكنية، 2,665 تصريحًا خلال هذا الربع، منها 1,626 تصريحًا لبناء مبانٍ جديدة.

ووفقًا لبيانات الإحصاء التي نقلها الفارس، فإن هناك زيادة بنسبة 2% في عدد التصاريح الممنوحة في الربع الثالث 2022 مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، بينما انخفض عددها بنسبة 7% مقارنة بالربع المقابل من عام 2021. وارتفع عدد تصاريح البناء الجديدة بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، فيما انخفض بنسبة 8% مقارنة بالربع المقابل من عام 2021.

وإجمالي مساحة المباني الجديدة والموجودة (سكنية وغير سكنية) بلغت 1,284,000 متر مربع، مع 1,037,000 متر مربع للمباني الجديدة و247,000 متر مربع للمباني القائمة.

وسُجِّلَت 5,510 وحدات سكنية مرخصة بمساحة إجمالية قدرها 906,000 متر مربع، منها 4,348 وحدة سكنية جديدة بمساحة 724,000 متر مربع و1,162  وحدة سكنية قائمة بمساحة 182,000 متر مربع.

وسُجِّلَ ارتفاع بنسبة 9% في عدد الوحدات السكنية الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، بينما انخفض بنسبة 2% مقارنةً بالربع المقابل من عام 2021.

وأظهر تقرير صدر مؤخرًا عن سلطة النقد ارتفاع أسعار الشقق السكنية في فلسطين في الربع الثاني 2023 بنحو 1.1% مقارنةً بالربع السابق، وبنسبة 1.4% بالفترة المناظرة 2022.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.4%، ليستقر عند 119.6 نقطات، فيما سجّل مؤشر أسعار الشقق السكنية ارتفاعاً بـنحو 2.3%، ليبلغ 106.9 نقطات.