الاقتصادي - في أعقاب إقالة جل محافظي الضفة الغربية وقطاع غزة الأسبوع الماضي، وسلسلة التغييرات في السلك الدبلوماسي بإحالة مجموعة من السفراء على التقاعد، يبدو أن التغيير سيطال الحكومة.
كانت تطفو على بين الحين والآخر، أخبار تفيد بقرب إجراء تغييرات على الحكومة التاسعة عشرة. وأخبار أخرى تفيد بتعيين حكومة جديدة كلياً.
تزايدت الأنباء في الأسبوع الأخير عن سخونة الملف سواء بالتغيير أو التعديل.
وفق مصادر الاقتصادي فإن الخيارين مطروحان على الطاولة: إجراء تعديل واسع مع الإبقاء على د. محمد اشتية رئيسا للوزراء، أو نسف كلي للحكومة وتعيين أخرى جديدة.
تُرجح المصادر، أن الكفة تميل إلى الخيار الأول، في ظل مطالب اشتية من الرئيس بتغيير مجموعة من الحقائب الوزراية.
وفق مصادر مقربة من اشتية، فإن رئيس الوزراء يشعر بالارتياح في هذا الوقت مع صعود أسهم بقائه على رأس الحكومة.
لكن الأمر لم يحسم بعد، ولا يوجد شيء مضمون، وقد تتغير الصورة في أية لحظة بالذهاب نحو حكومة جديدة.
وربما يتأخر الخياران بالإبقاء على الحكومة الحالية، كما حصل في مرات سابقة حينما كانت ترشح أنباء التعديل أو التغيير.
ومع تواتر الأنباء، تزخر مواقع التواصل الاجتماعي بقوائم للمرشحين لشغل الحقائب الوزارية.
تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن حقيقة التوجهات في الملف الحكومي.
يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إن أحدا يدري سوى شخص واحد، وهو الرئيس محمود عباس، الذي يملك الصلاحية، ولا توجد أي مؤسسة لا في السلطة أو المنظمة لها سلطة عليه أو تشاركه فعلًا في اتخاذ القرار.
وبالتالي، يقول المصري في مقال له: "إذا بقيت الحكومة أو عدلت أو غيرت لا فرق ولا يهم ما دام رئيسها الفعلي هو الرئيس، وما دامت سياسته هي هي والدلائل كثيرة، منها أن وزارات الخارجية والداخلية والمالية ووزارات أخرى يعين وزراءها الرئيس، ونواب رئيس الحكومة من رجال الرئيس، والإعلام والأمن تحت سلطته".
وتابع: كلنا نذكر مرات عدة كيف صرح وزير المالية تصريحات تخالف تصريحات رئيس الحكومة، وثبتت صحة ما صرح به الوزير ممثل الرئيس، فضلًا عن إصدار قوانين لا يعلم عنها رئيس الحكومة شيئًا".
يعبر المصري عن اعتقاده بأنه يمكن أن نشهد تعديلًا حكوميًا بتغيير عدد من الوزراء، أو حتى تشكيل حكومة جديدة، فهناك مطالبات داخلية من الطامحين بوراثة الحكومة وخارجية من الإدارة الأميركية تحديدًا، التي ترى من الأهمية بمكان إجراء تغيير حكومي يرأسه شخص يتبنى برنامجًا إصلاحيًا.
ويعدّ هذا التغيير الحكومي -بنظر المصري- جزءًا من خطة متكاملة هدفها وقف ضعف السلطة وتآكلها ومنعها من الانهيار، والأجزاء الأخرى تتعلق بتقديم تسهيلات إسرائيلية، مثل التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأخير، ووقف اعتداءات المستوطنين، ووقف برنامج الضم السريع، بينما الضم المتدرج للأرض الفلسطينية مستمر، وهذا أمر يمكن التعايش معه.
