وكالات - الاقتصادي - طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من الكونغرس تقديم أكثر من 13 مليار دولار كمساعدات دفاعية طارئة لأوكرانيا، و8 مليارات دولار إضافية للدعم الإنساني حتى نهاية العام، وهو مبلغ ضخم آخر مع استمرار الغزو الروسي ودفع أوكرانيا لهجوم مضاد ضد قوى الكرملين الراسخة في البلاد.

وتشمل الحزمة أيضاً 12 مليار دولار لتجديد الأموال الفيدرالية الأميركية لمواجهة الكوارث في أميركا بعد موسم مناخ قاتل بسبب الحرارة والعواصف، وأموال لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية مع المكسيك، بما في ذلك الأموال للحد من تدفق الفنتانيل القاتل، وهي حزمة مجتمعة بقيمة 40 مليار دولار.

وفي حين تمت الموافقة بسهولة على آخر طلب إنفاق تكميلي من البيت الأبيض لتمويل أوكرانيا في عام 2022 على الرغم من تحفظات الجمهوريين، إلا أن هناك ديناميكية مختلفة هذه المرة.

انقسام سياسي حول القضية
ونما الانقسام السياسي حول هذه القضية بشكل سريع، حيث يواجه مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ضغوطًا هائلة لإظهار الدعم لزعيم الحزب دونالد ترمب الذي كان متشككًا جدًا في الحرب وسط تراجع الدعم الأميركي للحرب هناك.

وحث مدير الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، على اتخاذ إجراء سريع لمتابعة التزام الولايات المتحدة "بدفاع الشعب الأوكراني عن وطنه والديمقراطية في جميع أنحاء العالم" بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى.

وتمت صياغة الطلب بهدف الحصول على الدعم من الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين، لا سيما مع زيادة التمويل المحلي حول القضايا الحدودية، وهي أولوية قصوى للحزب الجمهوري.

وكان الجمهوريون ينتقدون بشدة نهج إدارة بايدن في وقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون من المكسيك.

ومع ذلك، فإن سعر 40 مليار دولار قد يكون باهظًا بالنسبة للجمهوريين الذين يقاتلون لخفض، وليس زيادة، النفقات الفيدرالية.

وكطلب تكميلي، فإن الحزمة التي يرسلها البيت الأبيض إلى الكونغرس تقع خارج الحدود القصوى للميزانية التي اتفق عليها الطرفان كجزء من مواجهة سقف الديون في وقت سابق من هذا العام.