الاقتصادي: حذر مراقب البنوك السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يائير أفيدان، خلال مؤتمر يعقده اتحاد مستشاري قروض الإسكان اليوم الأحد، من ارتفاع مستوى المخاطر على إسرائيل، حيث قال "مستوى المخاطر على إسرائيل يرتفع. وفيما يتعلق بموضوع الهايتك، فإن الاستثمارات تتراجع في العالم كله، لكنها تتراجع أكثر في البلاد.

وهذا الضرر بالاقتصاد لا يفرق بين مؤيدي الاحتجاجات أو معارضيها".

وأضاف أنه "أنصح الجميع بأخذ مواقف الجهات الدولية، التي ترفع بطاقة صفراء أو حمراء الآن، بأقصى حدود الجدية، فمجرد وجود احتمال لضرر في الأفق أو بتدريج الائتمان هو أمر معقد جدا".

وأشار أفيدان إلى أنه "ينبغي أن نأخذ بالحسبان جهات اقتصادية أخرى التي تشير إلى احتمال التراجع في نسب النمو. ونحن نعاني من تراجع كبير في الشيكل وارتفاع بأكثر من 1% في التضخم، الذي يفسر بأنه نابع من ضعف الشيكل، نتيجة للوضع".

وفي السياق، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني (S&P)، الخميس الماضي، أن الجدل المستمر بشأن التشريعات القضائية في إسرائيل يزيد من عدم اليقين السياسي الداخلي وسيؤدي إلى انخفاض نموها اقتصاديا هذا العام، مشيرة إلى أن الانقسام الداخلي حول "إصلاح" جهاز القضاء سيواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد.

ولم تتخذ الوكالة أي إجراء إزاء تصنيف إسرائيل الائتماني، لكن من المتوقع أن تتخذ قرارا بهذا الشأن في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فيما توقعت الوكالة أن يكون نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5% في العام 2023، قياسا بـ6.5% في 2022.

وبذلك، انضمت "ستاندرد آند بورز" إلى شركات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية التي أصدرت تحذيرات من التداعيات الاقتصادية لخطة التعديلات القضائية، وأشارت إلى "حالة من عدم اليقين" قد تخيّم على الاقتصاد في إسرائيل وتدفع المستثمرين خارج السوق.