متابعة الاقتصادي: تختلف العوامل المؤثرة على أسعار صرف العملات مقابل العملة المحلية أو المتداولة في بلد ما، حيث قد تشهد الأسواق المصرفية حالة من عدم الاستقرار، وارتفاع مفاجئ في سعر الصرف أو انخفاضه.

وبالنسبة للسوق المصرفي الفلسطيني، حيث لا يوجد عملة محلية، تختلف العوامل المؤثرة على سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأخرى كالدولار والدينار واليورو.

 في هذه الفترة خصوصًا، تؤثر الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية للحكومة الإسرائيلية على قوة الشيكل وتراجعه أمام الدولار والدينار واليورو، لا سيما بعد مصادقة الكنيست فجر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "حجة المعقولية" ما ينذر بتفجير الاحتجاجات في إسرائيل.

تابع:  شطب "المعقولية" في إسرائيل ينذر بتفجير موجة غضب 

وبالرغم من وصول سعر صرف الدولار إلى 3.70 شيكلًا، وإلى 3.76 في فترات سابقة، وتجاوز اليورو حاجز الأربعة شواكل، إلا أن سعر صرفه في المصارف والبنوك العاملة في فلسطين قد يكون أقل من ذلك أو مشابهًا، ويرجع هذا إلى التقلبات في سعر الصرف وقيام محلات الصرافة والبنوك بأخذ إجراءات احترازية تمنعها من الخسائر.

يُرجع المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم الفرق بين سعر الصرف بحسب المعروض على الشاشة وما يصرف عند الصرافين والبنوك، إلى قيامهم بأخذ إجراءات احتياطية تحميهم من الخسائر لا سيما في ظل التقلبات على أسعار الصرف وعدم وجود عملة فلسطينية.

وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أنه في فترة سابقة ارتفع سعر صرف الدولار وصولًا إلى 3.76 شيكلًا، لكن محلات الصرافة والبنوك ثبتت سعر الصرف عند 3.62 شيكلًا أو 3.66 شيكلًا، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ قد يحدث خسائر مالية عند محلات الصرافة والبنوك.

ونوه عبد الكريم إلى أن البنوك ومحلات الصرافة تعمل لساعات محددة في السوق، في حين أن السوق النقدي يستمر طوال الـ24 ساعة، وخلال هذه الساعات تحدث تقلبات بين انخفاض وارتفاع في أسعار الصرف، بالتالي تأخذ البنوك ومحلات الصرافة إجراءات احترازية لحماية أنفسهم من الخسائر.

ووفق متابعة الاقتصادي للتقلبات في سعر صرف العملات، يرجع الأمر أيضًا إلى الطلب والعرض في السوق، ما يعني إنه إذا كان هناك فاض في الشيكل بالبلد فإن سعر الدولار والدينار يرتفع، مقابل انخفاض سعرهما في حالة كانا الفائض في السوق مع قلة الشيكل. 

والجدير بالذكر أنه يقع على سلطة النقد الفلسطينية مهمة الرقابة والإشراف على المصارف ومدى امتثالها للقوانين والتعليمات، وتنظيم ومراقبة مهنة الصرافة والشركات المالية، وإصدار التراخيص اللازمة.