الاقتصادي - رجّح "بنك أوف أميركا"، في مراجعة نشرها الاثنين، حول الاقتصاد الإسرائيلي، أن بنك إسرائيل لن يقدم على رفع سعر الفائدة على الأقل في هذه المرحلة، فيما أفاد بأن انخفاض قيمة الشيكل مدفوع بعوامل سياسية، وقد تدفع محافظ بنك إسرائيل إلى الإعلان عن زيادة جديدة لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وعبّر البنك الذي يعتبر أحد أكبر البنوك الأميركية، عن قلقه إزاء تضخم الأسعار في إسرائيل "على نحو مفاجئ"، في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمواد الغذائية، وسط ترجيحات بأن يعود معدل التضخم إلى مساره ونطاقه الطبيعي "الآمن" قريبًا.
والخطر الأكبر الذي يتهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لتقرير البنك، هو انخفاض قيمة الشيكل. وأوضح أن ذلك، إذا ما تواصل، سيؤدي إلى تسارع معدلات التضخم السنوية وسيدفع البنك المركزي في إسرائيل إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مدة الأزمة السياسية في إسرائيل ستحدد مستوى الخطر.
وجاء في تقرير "بنك أوف أميركا" أنه "كلما استمر ضعف الشيكل، سيكون له تأثير أكبر وأكثر أهمية على التضخم، حتى في القطاعات التي شهدت اعتدالا في معدل الزيادات في الأسعار". وأشار إلى أن الوضع السياسي في إسرائيل، في إشارة إلى الانقسام حول"إصلاح جهاز القضاء؛ "يؤخر جهود محافظ بنك إسرائيل لمحاربة التضخم".
وأوضح التقرير أن "التباطؤ الاقتصادي كان سيكون أكثر فاعلية في مكافحة التضخم، في ظل غياب انخفاض قيمة الشيكل"، مشددا على أنه "لا نعتقد أنه سيكون من الضروري رفع سعر الفائدة مرة أخرى، ما لم يتواصل ضعف الشيكل"، علما بأن لجنة السياسات النقدية لبنك إسرائيل اجتمعت في وقت لاحق، اليوم، للنظر في رفع سعر الفائدة.
وخلافا للاتهامات التي يوجهها أوساط في الحكومة الإسرائيلية للحركة الاحتجاجية على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، بأنها تستخدم ضعف الشيكل سياسيا للتعبئة للمظاهرات، شدد البنك على أن ضعف العملة الإسرائيلية مرتبط بالأحداث السياسية؛ "الضعف مرتبط بـ'الضوضاء السياسي' أكثر منه بعدم التوازن الاقتصادي".
ويعقد تقرير "بنك أوف أميركا" آمالا على تجدد المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة للتوصل إلى توافق على "إصلاح" جهاز القضاء التي يرعاها ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
وقال التقرير "نرى فرصة لاستئناف المحادثات خلال عطلة الكنيست، وما زلنا نقدر أن الأطراف ستتوصل إلى حل وسط"، ومع ذلك أضاف أنه "من الصعب التنبؤ بالعمليات السياسية وهي عرضة لكثير من 'الضوضاء' وعدم اليقين".
وحذّر من "زيادة خطر حدوث زيادة أخرى في سعر الفائدة". وقال: "إذا استؤنفت المحادثات في ديوان الرئيس الإسرائيلي، نعتقد أن مستوى المخاطر المرتفع، سينخفض مرة أخرى".
وتابع: "نعتقد أن كلا الجانبين لهما مصلحة في إيجاد حل وسط، وستكون فترة العطلة (الصيفية للكنيست) فرصة جيدة لذلك. وإذا لم تستأنف المحادثات واستمرت الإجراءات أحادية الجانب فإن المخاطرة ستظل قائمة أو أنها قد ترتفع".
