الاقتصادي: بالرغم من مرور 20 عاما على إطلاقها، إلا أن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لا تزال تواجه العديد من التحديات، التي تعرقل تحقيق هدفها الأول وهو مكافحة المخاطر الناجمة عن التدخين، فمنذ عام 1990، وحتى الآن لم تنخفض أعداد المدخنين، حيث لا يزال هناك حوالي مليار شخص من المدخنين الذين يستمرون في استهلاك التبغ في أكثر صوره ضررًا، وهو التدخين التقليدي القائم على حرق التبغ.

وبالنظر إلى التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خلال العشرون عاما الماضية على كافة الأصعدة، والذي دعم بشكل كبير الجهود العالمية نحو ترسيخ مبدأ "الحد من المخاطر"، أصبح لزاماً على منظمة الصحة العالمية مواكبة هذا النهج العالمي عن طريق دعم الابتكارات الجديدة التي تساهم في تحقيقه.

وبالرغم من تحفيز هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وتشجيعها للحكومات والقطاع الخاص على الابتكار والاستثمار في مجال الحد من المخاطر في كافة المجالات ومنها السيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية أو القضاء عليها، وكذلك الحد من تناول الصوديوم، أو استبدال الأحماض الدهنية غير المشبعة ببدائل صحية. إلا أن منظمة الصحة العالمية لا تزال ترفض حتى الآن تطبيق نفس النهج في مواجهة دخان السجائر.

وحتى اليوم لا يزال تقييم منظمة الصحة العالمية لمنتجات التبغ المسخن بعيدًا عما توصلت إليه الدراسات العلمية الحديثة، فعلى سبيل المثال، في عام 2016، نشر أكاديميون بارزون من مركز المملكة المتحدة لدراسات التبغ والكحول، دراسة علمية حول منتجات التبغ المسخن، وما تقدمه من بدائل أقل خطورة مقارنةً بالتدخين التقليدي، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لا تقدم دعمًا كافيًا لتعزيز نشر استراتيجيات الحد من المخاطر لتحسين الصحة العامة.

إن الحاجة لتلك المنتجات البديلة، يتعاظم يوما بعد يوم، خاصة في ظل التأكيدات البحثية المثبتة، قدرة هذه المنتجات على تخفيض مخاطر التدخين التقليدي والدخان الناتج عنه، ومن هنا، أصبح من الضروري مراجعة أهداف الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، لتكون مناسبة للغرض الذي أنشأت من أجله لا سيما عندما يتعلق الأمر بالبلدان منخفضة الدخل، حيث يجب أن يكون مقياس النجاح في الحد من التدخين هو الحد من الوفيات والأمراض، وليس مجرد قياس عدد البلدان التي نفذت تدابير الاتفاقية.

كما يجب على الحكومات أيضا أن تقدم المزيد من الجهد في ظل الوضع الحالي، فالكثير من المدخنين يحتاجون إلى جهود حكوماتهم لكسر الجمود في منع استراتيجيات الحد من مخاطر التبغ، وذلك من خلال دمج استراتيجيات الحد من مخاطر التبغ في السياسات الوطنية للدول، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى حماية ودعم الصحة العامة عن طريق توفير بدائل منخفضة المخاطر للمدخنين البالغين الراغبين فى الاستمرار بالتدخين، مما يستتبع بالضرورة تقليل الإصابة بالأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين، وخفض معدلاته والتعجيل بزوال التدخين التقليدي.