الاقتصادي: أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بإلزام السلطة الفلسطينية بتعويض مرشدين سياحيين إسرائيليين بـ 5.5 ملايين شيكل (نحو 1.5 ملايين دولار) بدعوى تضررهم اقتصاديا خلال الانتفاضة الثانية، بحسب إعلام عبري رسمي.

ونفت السلطة الفلسطينية كتابيا مسؤوليتها عن الإضرار بالسياحة الإسرائيلية، وقالت إن "سلوك الجيش الإسرائيلي وقتها تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة للاقتصاد والسلطة الفلسطينية".

واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بعدما اقتحم رئيس وزراء الاحتلال السابق آرئيل شارون المسجد الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول 2000.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قبلت دعوى تقدم بها 59 مرشدا سياحيا "تضررت أعمالهم نتيجة الانتفاضة".

وأضافت الهيئة، أن المبلغ التراكمي للتعويض، 5.5 ملايين شيكل.

وتوفي 14من بين المرشدين السياحين الذين رفعوا الدعوى قبل 20 عاما.

وادعى المرشدون السياحيون أن العمليات الفلسطينية "تسببت في أضرار جسيمة للسياحة الإسرائيلية، ما تسبب في إغلاق شبه كامل لمصادر رزقهم".

وفي حكم جزئي صدر عام 2019، حمّل القاضي الإسرائيلي موشيه دروري السلطة الفلسطينية مسؤولية العمليات، وكذلك الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والسياحة الإسرائيليين نتيجة لها.

ووقتها، لم يحدد القاضي الإسرائيلي حجم التعويض، وبعد تقاعده، واصل القاضي موشيه سوفيل إدارة القضية، وأصدر الآن حكما نهائيا في هذا الشأن، حسب هيئة البث.

وقالت الهيئة، إن "خبيرا من قبل السلطة الفلسطينية، طالب المحكمة بتقليل الأضرار المزعومة"، مؤكدا أن تراجع السياحة يعتمد على عوامل كثيرة لا علاقة لها بالانتفاضة، مثل هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وفشل استعداد إسرائيل لاستيعاب السياحة، وأزمة الروبل في روسيا.

ورفض القاضي سوفيل موقف السلطة الفلسطينية، واعتبر أنها "مسؤولة عن 95.4 بالمئة من الأضرار التي لحقت بكل من المدعين"، بحسب النتيجة التي حصل عليها من تخفيض دخلهم في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 وحتى مايو/آيار 2002، بحسب المصدر ذاته.

بدوره ندد  المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك بالقرار، ووصفه بـ"القرصنة"، وبأنه "غير شرعي".

وقال لـ "الأناضول إن "إسرائيل تمضي قدما في سياساتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، عبر كافة القنوات".

وأشار إلى أن "الخارجية الفلسطينية ستثير تلك القضية وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية عبر قنواتها الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول".