الاقتصادي: تواصل إيرادات ضريبة المحروقات الواردة إلى السلطة الفلسطينية عبر "المقاصة" تسجيل مستويات تاريخية في 2023 على أساس سنوي.

ووفق متابعة الاقتصادي لبيانات وزارة المالية، فقد صعدت إيرادات ضريبة المحروقات بنسبة 25.5% في أول 4 أشهر من 2023، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 

وسجلت الإيرادات 1.2 مليار شيكل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نيسان/أبريل، صعودا من 940 مليون في نفس الفترة من 2022. 

وبمعدل شهري بلغت الإيرادات نحو 302 مليون شيكل (10 مليون شيكل يوميا).

وبلغت إيرادات المحروقات في شهر أبريل 276 مليون شيكل فيما كانت إيرادات شهر آذار الماضي هي الأعلى عند 354.5 مليون شيكل، وفي شباط 291 مليونا، وفي كانون الثاني 285.7 مليون شيكل

ولا تتسلم السلطة كامل هذه الإيرادات، إذ تخضعها إسرائيل لخصومات واقتطاعات شهرية بدل ديون كهرباء ومياه ومسشتفيات وصرف صحي وبدل ما تصرفه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء إلى جانب عمولة قدرها 3% بدل جباية. 

ومن أبرز أسباب هذا الصعود اللافت في الإيرادات هو ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي ارتفاع نسب الضرائب المتحصلة.

وحافظت وزارة المالية الفلسطينية على مستويات سعرية مرتفعة من دون إجراء تخفيضات بنفس النسب التي كانت تحصل في إسرائيل. 

سبب آخر يتعلق بتراجع تهريب الديزل من إسرائيل إلى الضفة بنسبة 90% خلال 2022، وفق الضابطة الجمركية في أعقاب فرض إسرائيل ضرائب على بعض أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات غش وخلط السولار.

وبالتالي، فإن تراجع التهريب يعني زيادة في المبيعات من الوقود الرسمي.

وتقوم إسرائيل بجباية أموال المقاصة ومن بينها ضريبة المحروقات نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار ليتر من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.

وتعتبر إيرادات ضريبة المحروقات (البلو)، ثاني أكبر مصدر لإيرادات المقاصة. وجاءت الزيادة في أعقاب الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات منذ بداية العام.

 وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

وسجلت إيرادات ضريبة المحروقات في 2022 أعلى مستوى تاريخي خلال 10 أعوام، مدفوعة بزيادة الاستهلاك وزيادة الضرائب، وتراجع عمليات التهريب من إسرائيل إلى الضفة الغربية.

ووفق مسح الاقتصادي استنادا على بيانات وزارة المالية، فقد سجلت إيرادات المحروقات 3.36 مليار شيكل (280 مليون شيكل شهريا بالمعدل) في 2022، صعودا من 2.57 مليار في 2021.