الاقتصادي: بثينة سفاريني- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم منح موظفي القطاع العام جاري مدين مؤقت خلال فترة عدم انتظام صرف الرواتب.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة اقتصادية عجزب بسببها عن صرف رواتب موظفيها كاملةً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

ووفق ما جاء في المادة رقم (3) من تعليمات رقم (6) لسنة 2023، يجب على المصرف فتح حساب جاري مدين مؤقت لموظف القطاع العام المستحق عليه أقساط قروض نتيجة عدم انتظام الراتب، وذلك لغايات معالجة الأقساط المستحقة، وفق أحكام هذه التعليمات، كما يجب على المصرف إبلاغ موظف القطاع العام بفتح حساب جاري مدين مؤقت له عبر القنوات الملائمة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ فتح الحساب.

ويستوفي المصرف فائدة متناقصة على رصيد حساب الجاري مدين مؤقت القائم بواقع (3%) كحد أقصى سنويًا.

ويكون الحد الأقصى لسقف حساب الجاري مدين المؤقت قيمة الأقساط المستحقة غير المسددة نتيجة عدم انتظام صرف الراتب. ويحظر على المصرف استيفاء أي عمولة على حساب الجاري مدين المؤقت.

كما جاء في المادة (3)، أنه ووفق مراعاة ما ورد في المادة 2 فقرة 2 من التعليمات رقم 25 لسنة 2021 بشأن التعامل مع أقساط قروض وتمويلات الموظفين، يجب على المصرف تخفيض رصيد الجاري مدين المؤقت أو تسديده بالكامل حال ورود الأجزاء المتأخرة من الراتب.

وقالت سلطة النقد إنه يجب على المصرف إغلاق حساب جاري مدين مؤقت للموظف في حالتي، وجود طلب خطي من الموظف بعدم رغبته في فتح حساب جاري مدين مؤقت، ووجود ترتيبات ثنائية مع الموظف لتسديد الأقساط المستحقة عليه.

وتطبق أحكام هذه التعليمات على المصارف، المرخص لها من سلطة النقد بمزاولة العمل المصرفي في فلسطين، باستثناء المصارف الإسلامية، وفق سلطة النقد.

وأكدت أنه على كافة الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه التعليمات وتطبيقها اعتبارًا من تاريخ صدورها في 31 أيار/ مايو الماضي.

وسيعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقًا لأحكام المادة 54 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المصارف، وفق سلطة النقد الفلسطينية.