متابعة الاقتصادي: في إطار سعيها لتعزيز قدرة فلسطين في الحفاظ على احتياطي من القمح، طرحت وزارة الاقتصاد الوطني العام الماضي مناقصة لبناء صومعتين للحبوب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ذات السياق، صادق مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس على الإحالة النهائية لعطاء صوامع القمح بطاقة تخزينية استراتيجية 80 ألف طن، على ائتلاف من شركات محلية وعربية.

وذكرت الحكومة في بيانها، أنها وضعت جدولاً زمني محدداً لتبدأ الشركات في تنفيذ المرحلة الأولى خلال شهرين في الضفة، تتبعها المرحلة الثانية في غزة.

وجاءت الإحالة القطعية بعد استكمال لجنة العطاءات الخاصة بهذا المشروع، الإجراءات الفنية والمالية والقانونية المتبعة في كراسة عطاء المناقصة.

وبالحديث عن القمح، فقد ذكرت وزارة الاقتصاد أن الواردات الفلسطينية من القمح في تزايد، حيث تصل لحوالي 400 ألف طن سنويًا للاستهلاك المحلي وإنتاج الأعلاف الحيوانية، بالاعتماد على إسرائيل والاستيراد المباشر من الخارج.

وتأتي خطوة  بناء الصوامع كجزء من استراتيجية تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وإنشاء مخزونات احتياطية لمواجهة عدم استقرار سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع ونقص الحبوب جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق التعداد الزراعي الأخير لفلسطين لعام 2021، بلغت حصة القمح من المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية 88.456 دونماً في الضفة الغربية، و12.510 دونمات في قطاع غزة، بحسب معهد (ماس).

ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من القمح نحو  120 كيلوجرامًا سنويًا، ومتوسط الإنتاج بمعدل 150-180 كيلو جرام من القمح/ دونم، ما يعني أن حوالي 97% من الطلب على القمح غير منتج محليًا، وفق وزارة الاقتصاد.

 وأشارت الوزارة إلى وصول الواردات من القمح نحو 58.3 مليون دولار في العام 2019.