الاقتصادي: أرجأت سلطة النقد  للمرة الثانية، تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام الجاري 2023، وذلك لفسح المجال أمام القطاع الخاص لاستكمال إجراءاته للتحول إلى الدفعات الإلكترونية.

وجاء هذا الإعلان بعد أربعة أيام على دخول تعليمات سلطة النقد القاضية بفرض عمولات نقدية على الإيداعات المالية بعملة الشيكل في البنوك العاملة داخل فلسطين حيز التنفيذ.

وكان من المقرر أن تدخل التعليمات في شباط/ فبراير الماضي، لكنه جرى التأجيل إلى مطلع حزيران/ يونيو الجاري، قبل الإعلان مجددًا عن إرجاء التطبيق، مساء اليوم الأحد، حتى نهاية العام الجاري.

وتقضي التعليمات الجديدة بفرض عمولات على الإيداعات النقدية بحد أدنى 100 ألف شيكل شهريًا فأكثر.

وفي تصريح سابق لمحافظ سلطة النقد فراس ملحم، اعتبر أن القرار سيتأثر به فقط 2% من إجمالي عدد أصحاب الحسابات المصرفية في القطاع المصرفي المحلي، بينما 98% من أصحاب الحسابات لن يطالهم التأثير.

وتهدف سلطة النقد إلى تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية في المدفوعات للأفراد والشركات، والحد من استخدام الكاش في السوق المحلية.

وبين ملحم أن الفئات التي ستجبر على دفع العمولات النقدية على الإيداع بالشيكل هي كبار التجار، مثل أصحاب محطات المحروقات، وشركات المياه والكهرباء والتبغ، التي تودع يوميًا ملايين الشواكل في البنوك التي تعاني من فائض في عملة الشيكل بسبب القيود الإسرائيلية على استقبال هذه العملة.

وأشار إلى أن نحو 6 مليارات شيكل متكدسة في البنوك العاملة داخل فلسطين.