الاقتصادي - وقَّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس السبت، على قانون رفع سقف الدين العام إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، وذلك بعد أسابيع من المواجهة السياسية مع الجمهوريين.

كان مجلس الشيوخ قد أقر تشريعاً لتعليق العمل بقانون سقف الديون الأميركية، وفرض قيود على الإنفاق الحكومي حتى انتخابات عام 2024، منهياً بذلك مأساة هددت بأزمة مالية عالمية.

وصوّت المجلس بأغلبية 63 صوتاً مقابل 36 على مشروع القانون من قبل المعتدلين في كلا الحزبين، كما أنَّ كثيراً منهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن أجزاء من الصفقة، ولكنَّهم كانوا مقتنعين بأنَّ مخاوفهم لا تستحق المخاطرة بالفوضى التي قد يؤديها التخلف عن السداد.

قال البيت الأبيض في بيان اليوم إنَّ الاتفاق يمنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق، مشيراً إلى أنَّه يحمي استثمارات الرئيس بايدن التاريخية في البنية التحتية، والتصنيع، والطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الأدوية.

اعتبر المستثمرون إلى حد كبير أنَّ مخاطر التخلف عن السداد في الولايات المتحدة قد تم حلها، ليتحوّل الانتباه إلى عوامل عدم يقين أخرى، مثل سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

جرى التوصل إلى حل وسط بعد أسابيع من المحادثات الخاصة وتوجيه أصابع الاتهام للجمهوريين. يعد التشريع نادراً في العاصمة واشنطن شديدة الاستقطاب، حيث أصبح عقد الصفقات شكلاً من أشكال الفن المفقود.

سيحدد مشروع القانون مسار الإنفاق الفيدرالي للعامين المقبلين، ويعلق العمل بقانون سقف الديون حتى 1 يناير 2025، مما يؤجل صداماً آخر بشأن الاقتراض إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

اعتبر بايدن، في خطابٍ ألقاه بشأن رفع سقف الدين، الجمعة الماضية، أنَّ التخلف عن سداد الديون كان سيشكل أمراً كارثياً، مؤكداً أنَّ الأمة الأميركية تجنبت الوقوع في أزمة، وأنَّ ما قمنا به سيحمي مستقبلنا.

أضاف: "كنت واضحاً بشأن عدم خفض مخصصات الرعاية الصحية في اتفاق تعليق سقف الدين، خصوصاً أنَّ برنامج الرعاية الصحية أولوية بالنسبة لنا"، لافتاً إلى أنَّ الجمهوريين في مجلس النواب حاولوا خفض الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة أيضاً.

تمنح صفقة رفع سقف الديون وزارة الخزانة فعلياً سلطة اقتراض غير مقيدة حتى يناير 2025 قبل أن تحتاج موافقة الكونغرس على أي زيادة أخرى. سيكون ذلك بمثابة فوز للديمقراطيين وخاصة بايدن، الذي لن يضطر إلى مواجهة معركة أخرى للحد من الديون قبل السعي لإعادة انتخابه العام المقبل.