الاقتصادي  -فرضت غرامة قياسية بـ 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)على شركة ميتا امالكة فيس بوك، لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، حسب الهيئة الإيرلندية المنظمة اليوم الإثنين.

وقالت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي إن "المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل غرامة إدارية بـ 1.2 مليار يورو"، وأعلنت ميتا أنها ستطعن في القرار.

وتحقق اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات DPC في نقل ميتا الإيرلندية Meta Ireland للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ 2020، ووجدت أن ميتا ومقرها الأوروبي في دبلن، فشلت في "معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية في البيانات"، التي حددها حكم سابق صادر لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.

ورداً على ذلك، قالت ميتا إنها "تشعر بخيبة أمل لاستفرادها". ووصفت الحكم بـ "معيب وغير مبرر ويشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى".

وكتب رئيس ميتا للشؤون العالمية نيك كليغ، والمسؤولة القانونية الرئيسية جينيفر نيوستيد في مدونة "نعتزم استئناف مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية"، وأضافا "لا تعطيل فوري لفيس بوك في أوروبا".

الغرامة الرابعة 
وفي البداية، أرادت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات إلزام ميتا بتعليق نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن "الغرامة ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بمناسبة ومتناسبة وضرورية"، لكن المنظمين في الاتحاد الأوروبي المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية، لم يوافقوا على ذلك.

وقالت اللجنة الإيرلندية: "جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن ميتا إيرلندا يجب أن تخضع لغرامة إدارية".

ومع غياب أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الإيرلندية الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي الذي قضى بتعليق ميتا إيرلندا  نقل البيانات الشخصية مستقبلًا إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.

وفي المدونة، قال كليغ ونيوستي،د إن "قرار مجلس حماية البيانات المتعارض مع اللجنة الإيرلندية يثير أسئلة جدية"، وأضافا "لم تفعل أي دولة أكثر من الولايات المتحدة للتوافق مع الأنظمة الأوروبية بإصلاحاتها الأخيرة، في حين أن نقل البيانات مستمر بلا عوائق إلى حد كبير إلى دول مثل الصين".

وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على ميتا بمئات الملايين من اليورو بسبب انتهاكات البيانات من خدمات انستغرام،  وواتس أب، وفيس بوك. وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على ميتا حتى الآن هذا العام، في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في 6 أشهر.

وفي 2021، غرمت أمازون  بـ746 مليون يورو في لوكسمبورغ لانتهاكها لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.