الاقتصادي: بثينة سفاريني- انطلقت أمس الثلاثاء في رام الله، جلسات الملتقى الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في فلسطين.

ونظم معهد ماس الملتقى بالتعاون مع الحكومة (وزارة العمل)، والقطاع الخاص (اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية) والعمال (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين)، وهذه الجلسة هي الأولى ضمن 12 جلسةً حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي وما جاء فيها، وآلية تجدد الحوار وكيف تم الوصول إلى هذه المرحلة، مع مناقشة القوانين في الجسلة القادمة المقررة في الأسبوع المقبل.

وقال وزير العمل د. نصري أبو جيش في كلمته خلال الحوار إن نسب الفقر وخاصةً للعمال بعد وصولهم إلى سن الشيخوخة أو التقاعد ونسب فقدان معيل الأسرة العالية، وكذلك ما كشفته جائحة كورونا في العام 2020 من هشاشة وضعف في الحماية الاجتماعية كلها دفعت إلى الأصرار على وجود ضمان اجتماعي، وحماية اجتماعية لنحو 650 ألف عامل في السوق المحلي وقرابة 200 ألف عامل داخل الخط الأخضر.

وأضاف وزير العمل أنه تم عقد 34 اجتماعًا لدراسة ملاحظات الشعب الفلسطيني من كافة الأطياف على قانون الضمان الاجتماعي الذي طرح سابقا، لافتًا إلى أهمية إجراء التعديل على قانون الضمان الاجتماعي لأن القانون السابق لم يلبي العدالة في كثيرٍ من القضايا.

أبرز التعديلات

ووفق متابعة الاقتصادي لمسودة القانون ومقارنتها مع النصوص القديمة، فقد تم إجراء 42 تعديلًا - منها 14 تعديلًا جوهريًا- على مواد قانون الضمان الاجتماعي، والخروج بمسودة وقعت من أطراف الإنتاج الثلاثة في نهاية أكتوبر 2022، وفق د. أبو جيش.

ومن التعديلات التي طرأت على مواد قانون الضمان الاجتماعي في المسودة الجديدة، وفق ما ورد في المادة 3 (نطاق التطبيق): بحيث يشمل هذا القرار بقانون التأمينات الاجتماعية الآتية: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين البطالة، وتأمين المرض، والتأمين الصحي، وتأمين التعويضات العائلية، وتقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري. 

ولعل التعديل الأبرز هو عدم إلزامية الانضمام إلى المؤسسة لمدة خمس سنوات من بدء سريان القانون. ويتيح هذا التعديل للشركات والأفراد تأجيل الانضمام خمسة أعوام، على أن يكون الدخول للمؤسسة بعد ذلك إلزاميا.

وبالنسبة لمكافئة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، فلن يتم تحويلها إلى صندوق الضمان، على أن تدفع لمستحقيها بالاتفاق بين العامل ورب العمل وبإشراف وزارة العمل، وفق المسودة.

وفيما يتعلق بالمادة 11 (إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي)، عدل فيها بأن تخضع أموال المؤسسة والصناديق التأمينية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد. 

كذلك إخضاع قطاع الاستثمار لمعايير الحوكمة والشفافية، بحيث يتم إعطاؤه للخبراء والمختصين بهذا القطاع.

وفيما يتعلق بالعامل الفلسطيني في الخارج: تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.

وعدل في المادة 50 (شروط استحقاق راتب التقاعد): 1. يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد إلزاميا، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن 60 سنة، أما إذا كان المؤمن عليه دون سن 21 سنة عند البدء في سريان أحكام هذا القانون عليه، يكون شرط استحقاق الراتب التقاعدي الإلزامي بلوغ سن 63 سنة، على أن يزداد هذا السن بواقع سنة واحدة كل 15 سنة لجميع المؤمن عليهم.

ب. وألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن 180 اشتراكًا، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون. 

وعدل في المادة الثانية من المادة ذاتها، يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن 55 سنة، أما إذا كان المؤمن عليه دون سن 21 سنة عند البدء في سريان أحكام هذا القرار بقانون يكون سن التقاعد المبكر 58 سنة.

كما تم إنشاء نظام جديد خاص بصندوق العاملين داخل الخط الأخضر والمنشآت الإسرائيلية بحيث أصبحت إدارته منفصلة وله إدارة ومجلس إدارة بمعزل عن المؤسسة. 

وقال وزير العمل إن المسودة الحالية مطروحة لكل مواطن فلسطيني بأن يقدم ملاحظاته على كافة المواد من مادة 1 إلى 132، وكل الملاحظات ستأخذ بعين الاعتبار، التي لا تتعارض مع استدامة الصندوق واستدامة المؤسسة.

وفي حديث سابق مع لوزير العمل مع شبكة الصحفيين الاقتصاديين، قال إن باب الحوار لن يكون مفتوحًا إلى أجل غير مسمى، وإنما لمدة شهرين قابلة للتمديد بهدف التوصل إلى توافق بنسبة 70%، لإحالة الملف إلى مجلس الوزراء ثم الرئيس.

ومع بداية العام المقبل 2024، توقع أبو جيش الوصول إلى توافق على أهمية الضمان الاجتماعي وآلية لإطلاق المؤسسة من جديد.