الاقتصادي: تعقيبا على ما نشرته القناة 13 الإسرائيلية عن وجود اتصالات سرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بغية تطوير حقل "غزة مارين" للغاز الطبيعي، صرح مصدر مسؤول بأن "دولة فلسطين لم تتوان في جهودها لاستخراج الغاز الفلسطيني من حقل الغاز منذ اكتشافه قبل ما يزيد عن عقدين من الزمان".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "الاقتصادي"، بأنه "ومنذ مصادقة الحكومة الفلسطينية على اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في شهر كانون أول (نوفمبر) من العام الماضي 2022 بهدف السماح بدخول تجمع مصري بقيادة الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) كشريك في ائتلاف التطوير والمكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCCOG)، فإن المحادثات التجارية بين هذه الشركات صاحبة رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل المحافظات الجنوبية "غزة مارين" متواصلة وتتقدم نحو استكمال تطوير العناصر الهندسية والفنية والمالية والقانونية التفصيلية اللازمة لإتمام الاتفاق النهائي للشراكة على عدة مسارات فنية ومالية قانونية، تمهيداً لعرض خطة التطوير الكاملة لموافقة الحكومة الفلسطينية". 
وسيتم الإعلان عن الاتفاق فور الانتهاء منه ومن المصادقات عليه وفق الأصول القانونية، والمتوقع خلال الأشهر القادمة. 

كما تجري على قدم وساق وبالتوازي مع ذلك التحضيرات الفنية والتشغيلية والمالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع حال إنجاز الاتفاقية ومصادقة الحكومة، وفق المصدر.

وشدد المصدر المسؤول على أن الحكومة الفلسطينية منحت تحالف شركات -وليس دولا- رخصة لتطوير حقل الغاز بحسب الممارسات العالمية، حيث يعتبر منح رخص التنقيب وتطوير المصادر الطبيعية من الممارسات السيادية للدول، وهو ما قامت به الحكومة الفلسطينية، ولا يوجد لأي طرف آخر أية سيادة أو سلطة لمنح أي تفويض، وفق تعبيره.
وكشف المصدر عن أنه يجري العمل على تحضير اتفاق بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية لتنسيق الأمور السيادية ذات العلاقة لتسهيل عملية تطوير المشروع حيث إن المشروع سيكون عابراً للحدود (في المياه الاقليمية الفلسطينية مرورا بالمياه الاقليمية والاراضي المصرية)، وذلك في إطار تطوير حقل "غزة مارين" وتكاملاً مع رخصة التطوير واتفاقية الشراكة التي يجري العمل على إنجازها.

وبحسب المصدر، يعتبر تطوير حقل "غزة مارين" من قبل دولة فلسطين تأكيداً على سيادة الشعب الفلسطيني على مصادره وثرواته الطبيعية، حيث إن تطوير المصادر الطبيعية هو حق تمارسه الدول السيادية، وفي هذا الإطار، فإنه من الواجب التأكيد على أن ملكية حقل "غزة مارين" ليست محل نزاع، وهو بالتأكيد يقع حصراً في المياه الإقليمية الفلسطينية، وبالتالي فإنه لن يكون هناك اي دور فني او مالي لأي طرف اسرائيلي في عملية التطوير، وأية موافقات إسرائيلية تتعلق فقط بعدم إعاقة عملية التطوير بتفاصيلها كون إسرائيل دولة احتلال بحكم الأمر الواقع. 

وأضاف أن "تطوير الحقل، كجزء من مصادرنا الطبيعية والمطالبة بذلك هو حق من الحقوق الوطنية التي يضمنها القانون الدولي لدولة فلسطين، وهذه الحقوق لم ولن تكون موضوع مساومة سياسية أو غيرها، وهي مطالبات بحقوق تتماشى بالتوازي وتتكامل مع المطالبات بحقوق ترسيم الحدود. علماً بأن عملية تطوير حقل (غزة مارين) منفصلة عن تحديد الحدود المائية لدولة فلسطين والتي تجري في مسارٍ مواز من خلال الجهود التي تقودها وزارة الخارجية الفلسطينية وذلك بعد دخول فلسطين إلى اتفاقية وإيداع الخرائط الفلسطينية في الأمم المتحدة ضمن مساعي تثبيت الحقوق السيادية الفلسطينية، حيث بدأت هذه الجهود بعد أن قام الرئيس محمود عباس في شهر آب من العام 2015 بإيداع صك إعلان يحدد الحدود البحرية لدولة فلسطين لدى الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الجهة الوديعة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". 

وبموجب هذا الإعلان تمتد سيادة فلسطين على البحر الإقليمي وعلى قاعه وباطن أرضه وإلى الفضاء الجوي الذي يعلوه، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة فلسطين والتي يحق لها تطوير الموارد الطبيعية بها.

واعتبر المصدر أنه وعلى الرغم من حجم الحقل الذي يعتبر صغيراً نسبياً مقارنةً بالحقول المكتشفة في حوض البحر الأبيض المتوسط إلا أن تطويره سيؤدي إلى تدعيم موازنة الحكومة الفلسطينية، وهو ما سينعكس الأداء المالي العام لدولة فلسطين، وتدعيم عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظات المختلفة. وسيتم كذلك وفق اتفاق الإطار ضمان إعطاء الأولية لشركات توليد الكهرباء الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لشراء الغاز لتزويدها باحتياجاتها من الغاز بسعر التكلفة. وخاصةً بما يمكن الأطراف القائمة على محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة الحصول على الغاز اللازم لتشغيل المحطة باستخدام الغاز الطبيعي وبقدرة أكبر فور تنفيذ الخطط الموضوعة لتجهيزها للعمل على الغاز الطبيعي وتوفر البنية التحتية اللازمة لذلك، مما سيشكل حلاً جذرياً للجزء الأكبر من مشكلة الطاقة الكهربائية في القطاع.

وختم بالقول: "تأمل الأطراف بأن تفتح عملية تطوير حقل "غزة مارين" المجال أمام دولة فلسطين لاستكشافات جديدة للثروات الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة فلسطين بحسب القانون الدولي. 

ويذكر أن تطوير الحقل ضمن الترتيبات وشروط الرخصة الممنوحة من قبل الحكومة ودولة فلسطين في العام 1999 هو الوسيلة الوحيدة لضمان تطويره والحصول على الدعم السياسي الضروري والقدرة على الوصول إلى التمويل اللازم، كما سيكون داعماً للوحدة الوطنية – الجغرافية والسياسية- لفلسطين ما بين الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة كونه مشروعاً وطنياً يغطي كافة أرجاء الوطن".