الاقتصادي: صعد إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 468.6 مليون شيكل، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. 

وبلغت نسبة الارتفاع في الإيرادات 11.5 في المئة.

ووفق متابعة الاقتصادي لبيانات وزارة المالية، فقد سجلت الإيرادات في الربع الأول 2023 نحو 4.51 مليار شيكل، مقارنة مع 4.04 مليار في الربع الأول 2022.

وجاء السواد الأعظم من الإيرادات من المقاصة بقيمة 2.68 مليار في الربع الأول الجاري، مقارنة مع 2.44 مليار في الربع المناظر من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المحلية 1.99 مليار منذ بداية العام حتى نهاية آذار، مقارنة مع 1.77 مليار على أساس سنوي. 

النفقات

وبالنسبة لإجمالي النفقات وصافي الإقراض، فقد سجل تراجعا بنسبة 3% إلى 3.203 مليار شيكل في الربع الأول 2023، نزولا من 3.300 مليار في الربع المناظر من العام الماضي.

ووفق متابعة الاقتصادي، جاء التراجع في النفقات مدفوعا بانخفاض فاتورة الرواتب والأجور بقيمة 253 مليون شيكل إلى 1.690 مليار شيكل، نزولا من 1.940 مليار شيكل على أساس سنوي. 

ومنذ تشرين الأول 2021، تصرف الحكومة رواتب منقوصة لموظفيها، مع استمرار إسرائيل احتجاز أموال من المقاصة. 

ووفق وزير المالية، فقد بلغت قيمة الأموال المحتجزة نحو 800 مليون دولار حتى نهاية آذار الماضي.

كذلك، تراجع صافي الإقراض على نحو بسيط إلى 3.24 مليار شيكل في الربع الأول من هذا العام، بعد أن كان 3.34 مليار شيكل في الربع الأول من الماضي. 

وجاء التراجع في صافي الإقراض بعد أن قامت وزارة المالية بإجراء تقاص لتخفيض مديونية الهيئات المحلية وشركات الكهرباء. 

وصافي الاقراض هو الخصومات الإسرائيلية من المقاصة لصالح شركات إسرائيلية لها ديون على شركات فلسطينية منها الديون المتراكمة على الكهرباء والمياه والمشافي ومياه الصرف الصحي، إلى جانب الخصومات مقابل الأموال التي تصرفها السلطة لصالح عائلات الشهداء والأسرى. 

في سياق متصل، صعد الدين العام إلى 12.4 مليار شيكل في الربع الأول 2023، بعد أن كان 11.6 مليار شيكل في الفترة المناظرة من العام الماضي.