الاقتصادي: بثينة سفاريني- عقدت نقابة الصحفيين واتحاد عمال فلسطين بالتعاون مع مركز التضامن العمالي ورشة عمل لشبكة الصحفيين الاقتصاديين، لنقاش حملة الحد الأدنى للأجور (أجرك حقك) اليوم الخميس في مدينة رام الله.

وجاءت الورشة في ظل معطيات سابقة وإحصاءات حول ضعف  تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد (1880 شيكلًا)، في بعض القطاعات كالإعلام والغزل والنسيج والخدمات ورياض الأطفال والمدارس الخاصة.

وقال مستشار نقابة الصحفيين د. إبراهيم ربايعة في حديث لموقع "الاقتصادي" إن الحملة أطلقت في خريف العام الماضي 2022 بالشراكة مع نقابة الصحفيين والاتحاد العام لعمال فلسطين وبرعاية مركز التضامن الأمريكي، مستهدفةً قطاعات الإعلام والخدمات ورياض الأطفال والمشاغل (الغزل والنسيج) والمدارس الخاصة، التي تواجه ضعفًا في تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن حملة "أجرك حقك" -وهي منسجمة مع الخطة الاستراتيجية لنقابة الصحفيين 2023 - 2026- تهدف إلى توفير البيانات للبناء عليها إعلاميًا ودمج قطاع الإعلام ضمن القطاعات الهشة في تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور، والاهتمام بالوعي بالحقوق والأجور، لافتًا إلى أن الحملة تأتي في سياق التحول في شكل العمل الصحفي وكذلك التحول في دور نقابة الصحفيين، ودور النقابة اليوم بأن تكون حاضنة للتأثير والتغيير وحماية الصفحي من أي انتهاكات يتعرض لها.

وأعادت الورشة الحديث عن ضعف تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة لدى النساء العاملات، حيث أن أكثر من نصف النساء يتقاضين دون الحد الأدنى (أجور تصل إلى 300 شيكل في بعض الحالات). إلى جانب الحديث عن أثر أزمة فيروس كورونا في 2020 والتي أعادت تشكيل السوق الفلسطيني على مستوى التشغيل والعمالة. 

تم تطبيق الحد الأدنى للأجور في مطلع العام الماضي 2022 بأن يصبح 1880 شيكلًا بدلًا من 1450، وقد ازداد معه نسبة من لا يتلقون هذا الحد، كذلك الارتفاع في الأسعار نتيجة عوامل دولية ومحلية وعدم قدرة هذا الحد الجديد على الاستجابة لهذه التحولات أو حتى تطبيقه بالشكل المطلوب، وفق ما جاء في الورشة.

وأشارت إلى الأدوات التي تستخدم من قبل المؤسسات للالتفات على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مثل ساعات العمل الطويلة (تتجاوز 16 ساعة في العديد من الحالات) -وتعزز هذا الأمر خلال جائجة كورونا واستمر في العديد من القطاعات من بينها قطاع الإعلام- كذلك طريقة الدفع وانتظامه، وعدم توقيع عقود العمل، مبينة أن هذه الجزئية تحديدًا يتم الالتفاف عليها في قطاع الإعلام تحت بند التدريب والتدريب المتلاحق وطويل المدى الذي وصل لسنوات في بعض الحالات دون سقوف أو طرق ناظمة.

ولفتت الورشة إلى التحديات الأساسية التي تواجه توسيع الامتثال بسياسة الحد الأدنى للأجور في قطاع الإعلام، وهي الوعي غير الكافي بالحقوق (وهذا يعود إلى تقصير بعض المؤسسات الناظمة والفوضى في شكل تنظيم الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات)، وثانيًا الثقة سواءً بنقابة الصحفيين أو وزارة العمل بعدم وجود نتيجة أو استجابة من المؤسسة أو توفير الحماية للصحفي، والأمر الثالث التوفر المحدود  للأدوات الإلزامية عند المؤسسات الناظمة، ورابعًا الغرامات التي تفرض في حالات عدم الامتثال هي غرامات تستطيع المنشأة استيعابها وهي أقل من تكلفة انتهاك الحد الأدنى للأجور.

وكان هناك تدخل لنقابة الصحفيين عام 2020 من خلال (اتفاقية حماية الصحفيين في حالات الطوارئ) مع وزارة العمل، وكان في تطبيق لهذه الاتفاقية واستفاد منها بعض الصحفيين، لكن أزمة الامتثال وأزمة قدرة وزارة العمل وامتلاكها على أدوات تغطي السوق الفلسطيني هي أزمة تطال كل القطاعات من بينها قطاع الإعلام، بالتالي لم تكن عملية التطبيق مثالية، كما جاء في الورشة. 

تجدر الإشارة بأن نتائج استطلاع نفذه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة الصحفيين وبدعم من مركز التضامن الأمريكي، أظهر بأن نسبة من يتلقون الحد الأدنى للأجور الجديد (1880 شيكلًا) لم تتجاوز 40%، ما يعني أن 60% لا يتلقون الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2022.

وجاء في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في شباط/ فبراير الماضي، أن نسبة من لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور في قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة بلغت 61%، وفي قطاع الخدمات 53%، وفي قطاع الزراعة 69%، وفي قطاع النسيج والغزل 69%، وفي قطاع الإعلام 23%.

وقد شمل الاستطلاع حينها 1500 عامل وعاملة في القطاعات المذكورة.