الاقتصادي: بثينة سفاريني- قال الأكاديمي والباحث في السياسة والاقتصاد السياسي إبراهيم ربايعة أن الاحتجاجات الإسرائيلية ضد الإصلاحات القضائية تؤثر سلبًا على الاقتصادي الفلسطيني، وذلك بسبب الترابط الإجباري بين الاقتصادين.
وأوضح في حديث لـ"الاقتصادي" أن الاحتجاجات أثرت على قيمة الشيكل -العملة المتداولة في السوق الفلسطيني- ما يقود إلى التضخم.
ولا تنعكس الاحتجاجات على المستهلك الفلسطيني فقط وإنما أيضًا على المصنع والتاجر، حيث في حالة استمرارها وتأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي وانعكاس الأمر سلبًا على الجانب الفلسطيني سيؤدي الأمر إلى حالة من الكساد، وتراجع قدرة المصدر الفلسطيني على التصدير بسبب تعامله المزدوج بالشيكل والدولار، بالتالي قيمة المدخلات ستصبح أعلى ما ينعكس لاحقًا على ارتفاع سعر المنتج الفلسطيني.
كما يؤثر الأمر سلبًا على العمال الفلسطينيين، الذين يعملون في قطاع الانشاءات بإسرائيل، وفق ربايعة، موضحًا أن هذه الاضطرابات تؤثر سلبًا على حركة القطاعات الاقتصادية وأهمها قطاع الانشاءات، لأن الانشاءات ترتبط بحركة التنمية والازدهار الاقتصادي، لكن في حالة عدم اليقين يصبح هناك حاجة للتحوط المالي والحرص في موضوع الاستثمار، كما أن المواطنين في إسرائيل يعتمدون في شراء المنازل والشقق على التسهيلات البنكية، ومع تراجع الحالة الاقتصادية ستصبح إجراءات البنوك أكثر تشددًا، وهذا يقود إلى تراجع قوة قطاع الانشاءات وبالتالي انعكاس الأمر على العامل الفلسطيني.
وأضاف الباحث إبراهيم ربايعة أنه بالمجمل عدم وجود استقرار سياسي في أي دولة يقود إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وهذا الأمر يؤثر على الاستثمارات الخارجية، وبالتالي إسرائيل بصفتها دولة تقوم على جلب الاستثمارات الخارجية تأثرت كثيرًا لا سيما في قطاع الهايتك.
وهذا ما يفسر الاحتجاجات الكبيرة من هذا القطاع على ما يجرى حاليًا في الدولة، بسبب خوفهم على مستقبلهم لا سيما في ظل الحديث عن سحب استثمارات وتعليق صفقات ليس فقط في مجال الهايتك وإنما أيضًا في قطاعات أخرى، وفق ربايعة، مشيرًا إلى أن الأمر لا ينعكس فقط على المستثمرين الدوليين وإنما أيضًا على المستثمر المحلي وقيامه بنقل استثماراته خارج البلاد بسبب الاحتجاجات وحالة عدم اليقين.
وأوضح أن ما يميز الاحتجاجات في إسرائيل، ليس فقط تأثيراتها الحالية وتسببها حالة من الشك وإنما أيضًا تأثيرها على مستقبل البلاد في حالة مرت هذه التعديلات على القضاء، ما يؤثر بصورة أصعب على الناحية الاقتصادية، لأن إسرائيل لن تكون دولة منفتحة وآمنة للاستثمارات الدولية.
وفي منتصف نيسان/ ابريل الجاري، خفضت وكالة "موديز" تدريج إسرائيل الائتماني من إيجابي إلى مستقر، مع إبقائه عند مستوى المعرف بـA1، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.
ويصرف الدولار مقابل الشيكل الإسرئيلي اليوم، بـ3.62، فيما يقترب اليورو من حاجز الـ4 شواكل.
