الاقتصادي: بثينة سفاريني- انتظم التعليم في عدد من المدارس الحكومية صباح اليوم الثلاثاء بعد إعلان المديريات عن عودة التعليم لمدارسها عقب انتهاء إجازة العيد وبعد نحو 75 يومًا على إضراب المعلمين للمطالبة بحقوق تشريعية ونقابية ومالية.

وصرح الناطق باسم وزارة التربية صادق الخضور بأن "المؤشرات كافة تدل على انتظام العملية التعليمية في المدارس، واليوم شهدنا ارتفاعا هو الأكبر في أعداد الطلاب والمعلمين في المدارس، والعام الدراسي سينتهي في موعده للمدارس المنتظمة".

وأكد في حديث مع "الاقتصادي" أن هذه العودة لأعداد من المعلمين التي وصفها بـ"المكروهة" من شأنها أن تعيد الأزمة في الأشهر القادمة أو في العام المقبل، لافتًا إلى أن هذا الأمر لا يتفق معه الحراك والذي أراد حلًا جذريًا للأزمة.

وأوضح اجحا أن الحقوق سواءً التشريعية أو النقابية أو المالية ما زالت مسلوبة، موضحًا أن ما التزمت به الحكومة هو دفع علاوة 5% (قيمتها المالية لا تتجاوز الـ90 شيكلًا) وهي لم تصرف لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم وفقًا للناشط.

وأضاف أن الـ10% المتبقية صيغتها منقوصة وغير مضمونة ولم توضع بقرار واضح، أو تضمن الأثر الرجعي من 1/1/ 2013.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أوضح اجحا أن هناك قانونين كان متفق عليهما في العام الماضي، وهما قانوني حماية المعلم ومهننة التعليم، مشيرًا إلى أنه لغاية اللحظة لم يتم استيفاء هذهن القانونين ولا يوجد لهما أي تكلفة مالية.

 أما الجانب النقابي، فقد اتهم اتحاد المعلمين بقيامهم بتصرفات أحادية الجانب والقيام بفتح باب التنسيب والإعلان عن انتخابات في الفروع دون إشراك المعلمين الذين هم خارج الإطار، وفق ما تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أن المؤسسات المعنية كانت قد أصدرت بيانًا قبل أيام حول تواصلها مع د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ولكن إلى غاية اللحظة ما زالت التفرد أو العمل أحادي الجانب من قبل الاتحاد.ن

وتابع أن الحكومة لم تلتزم أيضًا بعودة الخصومات لجميع المعلمين.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد توصية تقدمت بها وزارة التربية والتعليم تقضي باتخاذ سلسة إجراءات عقابية بحق المعلمين المستنكفين عن الالتحاق بمدارسهم لإنقاذ العام الدراسي.

وترواحت الإجراءات، والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة ما بين وقف كامل للراتب، والنقل، والإحالة إلى التقاعد، والفصل من الخدمة.

وخاض حراك المعلمين إضرابًا لنحو 75 يومًا للمطالبة بصرف الراتب كاملًا مع العلاوات المتفق عليها، وجدولة المستحقات وفق برنامج زمني معلوم، وتشكيل نقابة للمعلمين.