الاقتصادي: قال وزير المالية شكري بشارة إن إسرائيل تحتجز نحو 900 مليون شيكل من أموال ضريبة المغادرة المستحقة للجانب الفلسطيني بموجب الاتفاقيات بين الطرفين.

وأوضح بشارة أن هذه مبالغ متراكمة منذ عام 2008، نتيجة عن عدم التزام إسرائيل بتحويل حصة الجانب الفلسطيني كاملة من أموال ضريبة المغادرة التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ توقيع اتفاق أوسلو.

وكان آخر ارتفاع على ضريبة مغادرة المعابر بداية العام الجاري، مسجلة 167 شيكلا، صعودا من 158 شيكلا. 

وذكر بشارة خلال لقاء مع صحفيين في رام الله الأسبوع الماضي، أن هذا الملف طرح للنقاش في قمة العقبة التي عقدت نهاية شباط الماضي. 

وأوضح بشارة، أن إسرائيل تعهدت بأن تبدأ مستقبلا بمعاملة الجانب الفلسطيني وفق الاتفاقيات الموقعة بتحويل نصف ضريبة المغادرة.

وفيما يتعلق بالمستحقات المتراكمة (800 مليون شيكل)، بيّن بشارة: "لا التزام من طرفهم بالماضي".

ورفعت إسرائيل رسوم العبور على المعابر الحدودية، بشكل أحادي من 21 دولاراً إلى نحو 47دولاراً منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشارت المالية إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحتجز الفرق الناتج عن الارتفاع، في انتهاك لاتفاقية "التقاسم المتكافئ" الموقعة بين الطرفين.

ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، جرى تحديد ضريبة المغادرة بـ 98 شيكلا بموجب الاتفاقات بين السلطة وإسرائيل، كرسم يدفعه الفلسطيني عند مغادرته الضفة عبر معبر الكرامة.

هذا المبلغ وصل مطلع العام الجاري إلى 167شيكلا، بعد رفعه بشكل أحادي من الحكومة الإسرائيلية.

وتجبي إدارة المعابر الفلسطينية ضريبة المغادرة من المغادرين الفلسطينيين وتسلمهم "وصل دفع" يتم تحريره مسبقا من قبل سلطات الاحتلال، ثم تسلم إدارة المعابر الفلسطينية المبلغ بمجمله للحكومة الإسرائيلية، على أن يتم تحويل "حصة" السلطة من الضريبة مع أموال المقاصة الشهرية.

وتتجاوز الحصة الفلسطينية من المبالغ التي يتم جبايتها نسبة الـ 25 % من ضريبة المغادرة لكل فرد (40 شيكل)، ورغم رفع المبلغ مرارا إلا أن الحصة الفلسطينية لم تزد عن ذلك.

وتقول المالية إن الفروقات تجاوزت 900 مليون شيكل ما زالت رهن الاحتجاز. 

ولا علاقة لهذا الملبلغ بأموال المقاصة المحتجزة والتي وصلت حتى نهاية الشهر الماضي 800 مليون دولار، وفق وزير المالية.