الاقتصادي: قال وزير المالية شكري بشارة، إن الارتفاع المطرد في الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، يَحول دون وضع موازنة أساس (عادية)، ويفرض اعتماد موازنة طوارئ لهذا العام، محذرا من أن هذه الاقتطاعات تنذر بالمزيد من التفاقم في الوضع المالي للسلطة الوطنية.

وأوضح بشارة، في لقاء مع صحفيين في مقر الوزارة برام الله، الأربعاء، أن الخصومات الإسرائيلية غير القانونية التي بلغ معدلها الشهري 130 مليون شيقل، أي ما يعادل 1.5 مليار شيقل سنويا، علاوة على استمرار تضخم فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب التي تجاوزت الـ100% من إجمالي صافي إيرادات الدولة، فرضت اعتماد موازنة طوارئ.

وأضاف: هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم، نتيجة التعامل مع التحديات والضغوط المالية لعدد من النقابات، ما يعرض الاستقرار المالي لمخاطر جسيمة، وهذا يعني حكما ارتفاع  العجز المالي بواقع 120 مليون دولار سنويا، لذا نتوقع أن يرتفع العجز هذا العام بنسبة 29% إلى 536 مليون دولار، من 416 مليون دولار العام الماضي.

وأشار بشارة إلى أن تراجع الدعم الخارجي للموازنة كأحد العوامل التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية، إضافة إلى مخاطر القضايا المرفوعة على الحكومة ومنظمة التحرير في المحاكم الأميركية والإسرائيلية.

وقال: "بما أنه لا توجد مصادر لتمويل العجز أو إعادة تمويله، وكي نتجنب ظاهرة تراكم المتأخرات، وعدم القدرة على الوفاء بسداد مستحقات القطاع الخاص، فإن جميع هذه المعطيات تجبرنا على التعامل مع إدارة المال العام بمبادئ حالة الطوارئ".

وأكد وزير المالية أن لا نية لدى السلطة الوطنية لقبول أي قرض جديد من إسرائيل، على حساب المقاصة، خاصة بعدما وصلت الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى منذ عام 2019 حتى الآن، إلى نحو 800 مليون دولار.

وقال: لا توجد لدينا أي نية لقبول مثل هكذا قرض تحت أي ظرف.