الاقتصادي: قبل عام بالضبط، أعلن وزير المالية عن خطة لتقليص فاتورة الرواتب من خلال برنامج للتقاعد المبكر.

لكن الخطة لم تجد طريقها نحو التنفيذ واصطدمت بعوامل عدة، منها الاحتجاجات النقابية على مدار العامين الماضي والحالي، وكذلك حالة عدم الانسجام، بل التضارب في المواقف داخل الحكومة الواحدة.  

كان الحديث يدور قبل عام عن برنامج إصلاحي على مرحلتين، الأولى: تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70٪ من صافي الإيرادات حتى نهاية العام الجاري من خلال فتح الباب أمام التقاعد الطوعي للموظفين. والثانية: تخفيض الفاتورة إلى 50٪ من صافي الإيرادات بدءا من الربع الأول من العام المقبل، من خلال التقاعد الإجباري لكل من ليس له عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعن عدد الموظفين المستهدفين للتقاعد الإلزامي، بحدود 30 ألف موظف، بحيث ينخفض عدد الموظفين المدنيين والعسكريين إلى حدود 110 آلاف موظف بدلا من 138 ألفا عدد الموظفين الحالي.

لكن شيئا مما ذكر لم يحدث على أرض الواقع، وباتت الخطة مجمدة أو معلقة في الوقت الراهن، فما الأسباب؟

في رده على سؤال لموقع "الاقتصادي" عن العقبة الأبرز أمام تنفيذ الخطة، أشار وزير المالية شكري بشارة إلى ما وصفه بـ"تقاطع سياسي مهم جدا في القرارات، أي قرار ستأخذه لن يكون مقبولا من الناحية الشعبية، ولدينا محاور فيها إصلاح مهمة جدا ولكن معقدة".

وتابع أن توقف تنفيذ الخطة لا يعني عدم الحاجة لإصلاح فاتورة الرواتب، لكن احتجاجات النقابات والموظفين العموميين جعلت من توقيت التنفيذ غير مناسب.

ونوه إلى معضلة قطاع الأمن ومشكلة تضخم الكادر في هذا القطاع مشيرا إلى أن الكادر الأمني بالنسبة لعدد السكان يعتبر من الأعلى في العالم. 

الظروف طغت على تنفيذ أي خطة في ظل حكومة إسرائيلية متعنتة تنكر وجود الفلسطينيين، وما رافق ذلك من فعاليات وإرباكات نقابية، كانت الأسباب الجوهرية لتعطيل الخطة المذكورة. 

وقال إنه كان يعارض التوقيع على أي اتفاقيات مع النقابات، إلا أن الظروف طغت على كل شيء، ختم بشارة حديثه أمام مجموعة صحفيين في مكتبه برام الله الأربعاء.