الاقتصادي - بثينة سفاريني- علق موظفون في القطاع الحكومي على حالة التضارب في التصريحات المتعلقة بصرف رواتب الموظفين قبل إجازة العيد. 

وصرح وزير المالية شكري بشارة أمس الأربعاء بأنه لن يتم صرف رواتب الموظفين قبيل العيد، خلافًا لما جاء على لسان رئيس الوزراء د. محمد اشتية في الثالث من نيسان الجاري حول دفع راتب شهر نيسان/ابريل قبل إجازة عيد الفطر لمساعدة الموظفين على تلبية حاجاتهم المالية، وذلك قبل أن تعلن المالية في بيانٍ لاحق أنها ستقوم بتأمين صرف دفعة عن راتب شهر 4 بنسبة 30% قبل عيد الفطر، أي خلال الأسبوع القادم.

وقال المعلم نبيل غنايم من إحدى قرى طولكرم إن عدم صرف راتب شهر 4 أربك بعض الموظفين، مضيفا أنه ووفقٌا لتصريح اشتية بخصوص الرواتب قام بدفع دين عليه وشراء ملابس لأولاده للعيد.

وأضاف أنه مع صرف راتب شهر 4 كاملًا قبل العيد، التزامًا بتصريح سابق لرئيس الوزراء، مشيرًا إلى معاناته المالية بسبب الخصومات على الرواتب -المستمرة منذ 16 شهرًا- ما دفعه للعمل بعد الظهر.

وبخصوص بيان المالية أمس بدفع 30% قبل العيد، أوضح نبيل غنايم أن القيمة المالية لهذه النسبة هي 1000 شيكل، لافتًا إلى أن البنك سيأخذ 500 شيكل لتسديد دفعة القرض الذي عليه ويتبقى فقط 500.

وأضاف أنه إذا كانت الحكومة تعاني من أزمة مالية بسبب الاحتلال بأن يكون الأمر على الجميع وليس فقط على المعلم، مشيرًا إلى خصم 800 شيكل منه بسبب مشاركته في الإضراب الأخير، وقد فكه  بعد شهر ولم يسترجع بعد المبلغ المخصوم منه. 

في حين،  قالت هبة خضيري من وزارة الشؤون الاجتماعية لـ"الاقتصادي" إنها مع قرار تأجيل صرف راتب شهر نيسان، لأن راتب هذا الشهر يفترض أن يتم صرفه في شهر أيار/ مايو المقبل، مضيفًة أنها توقعت أن يتم إلغاء الصرف.

وأوضحت أنه إذا تم صرف راتب شهر نيسان وفق ما أعلنت الحكومة مسبقًا معنى ذلك وجود فارق بنحو 40 يومًا لصرف راتب أيار (المقرر صرفه في الخامس من حزيران/ يونيو)، لذلك تتفق مع قرار عدم صرف الراتب قبل إجازة عيد الفطر، مشيرةً إلى أهمية صرف جزء من مستحقات الموظف العمومي، مع صرف الرواتب وفق مواعيدها المحددة. 

وفي السياق، قال سامح سلامة من وزارة النقل والمواصلات إن الموظف يعاني منذ نحو سنة ونصف السنة من الخصومات على الراتب الشهري، وتأجيل صرف الراتب الآن يثقل على الموظف خاصةً وأنه متزامن مع رمضان وإجازة العيد، لافتًا إلى أنه ومن زاوية أخرى يتفق مع القرار، لأن صرف راتب نيسان الآن وليس في بداية أيار كما هو مفترض، يعني وجود فارق زمني حتى يحين موعد راتب 5، وهذا ليس من مصلحة الموظف. 

وقال أمجد الصوص من وزارة التربية والتعليم إن قرار عدم الصرف لا يؤثر عليه لأنه لا يتحمل أي التزامات أو مسؤوليات، مشيرًا إلى تأثير الأمر على زملاء آخرين له بسبب ارتباطهم بالتزامات مالية.

وأضاف لـ"الاقتصادي" أنه مع صرف جزء من مستحقات الموظفين العموميين. 

وكانت الحكومة قد صرفت راتب شهر آذار/ مارس الماضي كاملًا قبل أسبوع، كما كان مقررًا صرف راتب نيسان قبل إجازة عيد الفطر وهذا ما تم إلغاؤه والإعلان لاحقًا عن صرف دفعة من راتب 4 بنسبة 30%. 

يبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 140 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة تصرف لهم الحكومة رواتب شهرية.