الاقتصادي: أعلن وزير المالية شكري بشارة عن سياسة جديدة لخفض نفقات الرواتب والأجور.
وتنص هذه السياسة على أن يكون التوظيف الحكومي ضمن قاعدة اعتماد تعيين موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين.
لكن بشارة استدرك بأن هذه السياسة لن تطبق على جميع القطاعات، مثل الصحة التي تحتاج المشافي الجديدة فيها إلى كوادر جديدة.
ويبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 140 ألف موظف مدني وعسكري في الضفة والقطاع تصرف لهم الحكومة رواتب شهرية.
ويصل عدد المتقاعدين إلى نحو 53 ألف متقاعد في الضفة والقطاع.
وجاء الإعلان عن هذه السياسة خلال لقاء بشارة مع مجموعة صحفييين اليوم في مكتبه برام الله.
وهذه السياسة هي واحدة من مجموعة خطوات تهدف الحكومة من خلالها إلى تنمية الإيرادات وتقليل النفقات في إطار الموازنة العام التي جرى الإعلان عنها كموازنة طوارىء.
وتشمل هذه الخطوات، وفق بشارة، إصلاح المنظومة الطبية، وإعادة النظر في أسس التعاقد مع المشافي الخاصة وموردي الأدوية والتركيز على بناء القدرات في المشافي الحكومية، ومراجعة منظومة التأمين الصحي.
وإلى جانب ذلك، تقوم موازنة الطوارئ على خفض بند صافي الإقراض.
وفي جانب الإيرادات، تقوم الخطة على تنمية الدخل عن طريق إصلاح منظومة الإيرادات، وإلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة.
