الاقتصادي: أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، بياناً بشأن القرار بقانون رقم(7) لسنة 2023م  بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة 2001.

واعتبر الائتلاف أن بعض الأحكام في القرار بقانون تمثل خرقاً وانتهاكاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز.

وأشار البيان إلى ما ورد في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة بخصوص إعفاء موظفي وزارة الخارجية وأقاربهم من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنصلية دون مبرر واضح لسبب هذا الإعفاء الذي يخرق مفهوم المساواة الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة التاسعة، والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وحذر الائتلاف من خطورة ما ورد في الجدول رقم (2) المحلق بالقانون بخصوص رسوم إصدار والمصادقة على شهادة حسن السير والسلوك (السلامة الامنية) والتي  تستخدم كبديل عن شهادة عدم المحكومية، وترتبط بدور وتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية العامة وحقوق الأفراد، استناداً إلى آرائهم وانتمائهم السياسي، وتمثل بالتالي مساسًا بمفهوم النزاهة بالحكم ومدخلاً للفساد السياسي. وفق البيان.

وختم البيان: مع تحفظ ائتلاف أمان على آلية إصدار القرارات بقوانين، والتي يفترض أن تكون في حالات طوارئ استنادا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني؛ فإن ائتلاف أمان يطالب بإلغاء الأحكام المذكورة بشكل فوري. 

وصدر القرار بقانون الشهر الماضي ونشر في مجلة الوقائع الرسمية العدد 200.

وبالنظر إلى الرسوم الجديدة، تبين أن ارتفاعات هائلة طرأت عليها.