الاقتصادي: تخصم إسرائيل نحو 29 مليون شيكل شهريا بالمعدل، بدل جباية أموال المقاصة الفلسطينية من قبل طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، وفقا لبرتوكول باريس الاقتصادي.

 والمقاصة مصطلح اقتصادي يعني آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.

وفي أول شهرين من العام الجاري (كانون الثاني وشباط)، بلغ إجمالي اقتطاع إسرائيل من اموال المقاصة بدل رسوم جباية نحو 58 مليون شيكل.

وفي العام الماضي بلغ مجموع الخصومات تحت بند رسوم تحصيل 3% من إيرادات المقاصة نحو 346 مليون شيكل خلال 2022، بمعدل شهري 28.8 مليون شيكل. فيما بلغ  إجمالي إيرادات المقاصة العام الماضي 11.5 مليار شيكل.

بند الـ (3%)، هو واحد من بين قائمة من الخصومات والاقتطاعات التي تنفذها إسرائيل بحق المقاصة الفلسطينية. فقد بلغ مجموع  خلال أول شهرين من العام الجاري 539 مليون شيكل، وسط تعمق الأزمة المالية للحكومة التي صرفت رواتب موظفيها منقوصة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 حتى راتب شهر آذار/مارس 2023.

وتشمل الاقتطاعات إلى جانب رسوم التحصيل، ديون كهرباء ومياه، وديون مستشفيات وغرامات صرف صحي، إلى جانب أموال محتجزة وهي بدل الأموال التي تصرفها السلطة للأسرى، وقد ارتفعت في شباط إلى 102 مليون شيكل بعد أن كانت نحو 51 مليونا.

ونص البند رقم (36) من برتوكول باريس الاقتصادي  المُوّقَع عام 1994م  بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،، على قيام دوائر الضرائب الإسرائيلية بجباية ضريبة القيمة المضافة، وأي ضرائب غير مباشرة أخرى تعرف بـ (المقاصة)، وتحويلها إلى السلطة الفلسطينيّة بعد اقتطاع بدل خدمات بنسبة 3% من الإيرادات المحصلة.

وتشكل إيرادات المقاصة شريان الحياة للحكومة الفلسطينيّة وتلعب الدور الأكبر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ودفع المستحقات المترتّبة عليها.

وتشكل تلك الإيرادات بالمتوسط ثلاثة أرباع الإيرادات المحلية الفلسطينية، وهي عبارة عن مجموع الإيرادات التي يتمّ تحصيلها نتيجة المعاملات التجاريّة بين السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة والجانب الإسرائيلي وفقاً لاتفاق باريس الاقتصادي، ويتمّ تحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية وفقاً لجلسات المقاصة الشهرية.