الاقتصادي: بثينة سفاريني- من المقرر أن ينفذ حراك المعلمين الموحد صباح اليوم الأحد اعتصامات أمام مديريات التربية المركزية في كافة محافظات الضفة، في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة من المدارس عن انتظام العملية الدراسية بعد إضراب دام نحو شهرين.

وأكد حراك المعلمين في بيان صحفي له نشر أمس السبت، عبر صفحته على فيس بوك على استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب، داعيًا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس اليوم، نصرةً للمعلم ولأنها ستكون خالية من المعلمين، وليس هناك رغبة بتكرار الإضراب كل عام، وفق ما جاء في البيان.

وقال الحراك إن الحكومة لم تنفذ من المطالب سوى زيادة الـ5% وهي بمتوسط 80 شيكلًا، مشيرًا إلى أنها لا تساوي فرقية غلاء المواصلات بالتسعيرة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية قد أكد في جلسة الحكومة الأسبوعية الأخيرة، على احترم الاتفاقيات التي وقعت مع المعلمين، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية فسترصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023، وسنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي".

وتابع: "ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع".

وأوضح الحراك في بيانه: أنه يطالب بصرف" علاوة 15% مع استحقاقها المالي الفعلي وإضافته لطبيعة العمل وبأثر رجعي من شهر 1/2023 'نفذت جزئيًا بدفع 5% وليست بأثر رجعي حتى اللحظة، وتأجيل 10% إلى أجل غير معلوم بوضعها في بند الملاحظات وإلى حين توفر إمكانيات'، وهذا ما رفضه المعلمون والحراك.
كذلك لم ينفذ، مطلب "انتظام الراتب وجدولة المستحقات المالية المتأخرة وفق برنامج زمني معلوم والتعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلًا".

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة موازنة طوارئ نقدية للعام 2023، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، علمًا أن موازنة العام الجاري تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العام، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد عن 610 ملايين دولار.
 
وأشار اشتية خلال الجلسة أيضًا إلى أنه وبسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيكل، إضافة إلى تراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين، اضطرت الحكومة أن تقترض من البنوك لدفع راتب شهر آذار،  إلى جانب دفع راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد.