الاقتصادي - بثينة سفاريني: تنفيذًا لخطواتهم الاحتجاجية، غادر الصيادلة العاملون في القطاع الحكومي أماكن عملهم في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، كما أخلوا مباني وزارة الصحة والمستودعات المركزية والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتوقفوا عن صرف الدواء باستثناء الحالات الطارئة والأورام، إلى جانب عدم التوجه إلى العمل يوم الأحد المقبل.
وجاءت هذه الخطوات بسبب "تنصل الحكومة من تنفيذ مسودة الاتفاق وتوقيع الاتفاق النهائي مع النقابة"، وفق حديث لـ"الاقتصادي" مع نقيب الصيادلة أيمن خماش.
وأوضح خماش أنه تم توقيع مسودة اتفاقية في تاريخ 12 آذار/ مارس الماضي بحضور وزيرة الصحة د. مي الكيلة ممثلةً عن مجلس الوزراء، إضافة إلى شخصيات اعتبارية أخرى، بخصوص رفع علاوة طبيعة العمل بواقع 30% على قسيمة الراتب، على أن تلتزم الحكومة بصرف 5% على علاوة طبيعة العمل اعتبارًا من راتب شهر آذار/ مارس، وصرف ما تبقى (25%) عند تحسن واستقرار الوضع المالي للحكومة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق في المسودة على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي بخصوص هذه المطالب لكن لم يتم دعوة النقابة لذلك.
وعلى إثر ذلك، اضطر مجلس النقابة إلى اتخاذ إجراءات قانونية نتيجة تجاهل مطالب نقابة الصيادلة وتجاهل الدعوة لتوقيع الاتفاق النهائي، وفق نقيب الصيادلة، مشيرًا إلى أنه لم يتصرف صرف علاوة الـ5% على راتب آذار.
وقد ذكرت النقابة في بيانها الصحفي أمس الأربعاء، أنها تستهجن سياسة الأبواب المغلقة من قبل الحكومة والتهرب من تنفيذ مسودة الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزيرة الصحة د. الكيلة، وبحضور مندوب عن مجلس الوزراء وبرعاية جهات سيادية، مؤكدة على حقوق ومطالب الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي والموثقة في مراسلات رسمية مع وزيرة الصحة ومع جهات رسمية.
