الاقتصادي: أقر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، ملحق الموازنة للعام 2023، وأوصى بالتنسيب للرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.

وكان مجلس الوزراء قد أفرد جلسة اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات، واعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك، حيث اعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، علما أن الموازنة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، بدون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد عن 610 ملايين دولار.

وأشار رئيس الوزراء محمد اشتية إلى أنه وبسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيقل، إضافة إلى تراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين، اضطرت الحكومة أن تقترض من البنوك ليتم دفع راتب شهر آذار خلال أيام، كما سيتم دفع راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد.

ودعا رئيس الوزراء المعلمين جميعا إلى العودة إلى مدارسهم مع نهاية الإجازة يوم الأحد المقبل، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المعد من قبل وزارة التربية والتعليم.

 وقال: "نحترم الاتفاقيات التي وقعت معهم، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية فسترصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023، وسنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي".

وتابع: "ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع".