الاقتصادي - يتزايد الضغط على منظمة NHTSA لوضع قواعد تتطلب من صانعي السيارات تضمين التكنولوجيا في السيارات الجديدة التي ستمنع القيادة في حالة سُكر.

كما يوجد قانون صدر في عام 2021 يتطلب وضع هذه القواعد في موعد لا يتجاوز العام المقبل ولكن في الوقت الحالي، هذه التكنولوجيا غير موجودة بالفعل، ويقول أحد الموردين إنه يعتقد أن الصناعة قد فوجئت بالمتطلبات.

والقانون المعني هو قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021.

وبالنسبة للجزء الأكبر، ركز بشكل كبير على البنية التحتية للسيارات الكهربائية ولكن تم تضمينه في مشروع القانون في قسم مخصص لـ المراقبة السلبية لأداء سائق سيارة لتحديد ما إذا كان هذا السائق قد يكون معطلاً.

وتقع مسؤولية تضمين مثل هذه التكنولوجيا في السيارات الجديدة على عاتق صانعي السيارات.

ومن جانبه يقول مايك فرانشي، المدير في Asahi Kasei، وهي شركة تقنية تعمل على إحدى هذه التقنيات، إن معظمهم لم يتوقعوا اللوائح لصحيفة أوتوموتيف نيوز: "لأكون صادقًا، أعتقد أن الأمر فاجأ الجميع، ليس فقط في شركتنا".

كما أضاف: "إنه شيء تم اقتراحه في الماضي لكن الجميع افترضنا أننا سنرى ذلك مطلوبًا أولاً في أوروبا، ولقد نشأت حقًا هنا في الولايات المتحدة بفضل سنوات من الجهود التي بذلتها الأمهات ضد القيادة في حالة سكر للعمل مع صناعة السيارات".

وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من أجهزة الاستشعار المختلفة قيد التطوير لاكتشاف محتوى الكحول في الدم بسلاسة.

ويتضمن ذلك مستشعرات الجلد وبرامج تتبع العين وتقنية تحليل التنفس المذكورة أعلاه.

وكل حل له تحدياته المحتملة الفريدة وكلها تواجه بعض المشاكل الهامة، وقد يكون الراغبون في القيادة في حالة سكر أيضًا على استعداد لإيجاد تجاوز للنظام أو حتى اجتياز شخص آخر مهما كان الاختبار بالنسبة لهم.

وبالإضافة إلى ذلك، نظرًا لعدم وجود نظام مثالي، فليس من الصعب تخيل نتيجة إيجابية خاطئة تترك شخصًا رصينًا تمامًا مع مركبة ثابتة، أو ما هو أسوأ من ذلك، أن الشخص الذي يفشل في اكتشاف السائق المخمور وسلامته معرضة للخطر.

ومن المحتمل أن يكون لدى صانعي السيارات وشركات التكنولوجيا الوقت الذي يحتاجون إليه لمعرفة ذلك.