على عادتها حكومة الاحتلال، كلما وقعت في ضائقة، تبدأ باتخاذ إجراءات انتقامية بحق الفلسطينيين؛ بهدف "الإلهاء" لصرف أنظار الجمهور الإسرائيلي والمستوطنين الغاضبين من ضعف حكومة الاحتلال التي لم تستطع إثبات قدرتها على حفظ الأمن.
ولإرضاء الإسرائيليين والمستوطنين، صعدت من وتيرة الضغط على العمال الفلسطينيين، بتهديدهم بسحب تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني المحتل والمستوطنات.
لكن هل من الممكن أن تعمل إسرائيل على تقليص عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل واستبدالهم بعمال من الخارج؟
يمتاز العمال الفلسطينيون الذي يقدر عددهم بـ92 ألف عامل بأنهم مهرة ويتقاضون أجرا رخيصا وهو ما تبحث عنه إسرائيل. ومن ناحية ثانية، فان الفلسطينيين جزءا من أموالهم يصرفونها في إسرائيل من خلال شراء الطعام والملابس ومصاريف المواصلات والسكن. بينما العامل الأجنبي يشكل عبئا على إسرائيل إذ سيكلفها مصاريف الفيزا والإقامة فيما سيقوم العامل بتحويل أمواله للخارج ناهيك عن المشاكل الاجتماعية التي تحدث لعدم مغادرتهم إسرائيل.
وهنا، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، أنس أبو عرقوب، إن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها الاستغناء عن العمال الفلسطينيين لأنها تعاني من أزمة في السكن والأيدي العاملة الفلسطينية تعد رخيصة ومهرة مؤكدا أن جميع الخطوات الانتقامية او التهديدات ستنتهي مع هدوء الهبة.
أقوال الخبير، تؤكد المعطيات السابقة التي تظهر مدى حاجة إسرائيل إلى العمال الفلسطينيين. فمع بدابة الهبة طالب اتحاد البنائين، الحكومة الإسرائيلية بوضع لائحة بالعمال الفلسطينيين حتى لا يتم منعم الدخول للعمل خشية من أن يؤثر الأمر على قطاع البناء الاسرائيلي.
كما قامت بإصدار قرار بجلب 8 آلاف عامل فلسطيني لقطاع البناء إضافة إلى جلب 20 آلفا آخرين من الخارج لكنها، لم تتنجح في الخطوة الأخيرة، فحتى اللحظة الصين ترفض وأيضا تركيا وشرق أوروبا لجلب عمال إلى إسرائيل.
لذا، لا تستطيع إسرائيل الاستغناء عن العمال الفلسطينيين، بل ستعمل على زيادتهم. خاصة مع عدم قدرتها حتى اللحظة حل مشكلة ارتفاع أسعار السكن وأيضا حاجتها إلى المزيد من العمال للبناء في المستوطنات لاسترضاء المستوطنين.
عن (بوابة اقتصاد فلسطين)
