غزة- يقف تجار الجلود بقطاع غزة عاجزين، أمام تكدس الجلود في شركاتهم ، بعد موسم عيد الأضحى المبارك، نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي تصدير بضائعهم تحت الحجج والذرائع الأمنية الواهية،الأمر الذي عرضهم لخسائر مالية فادحة تقدر بملايين الدولارات،منذ منع تصديرها في عام 2006.

ويستفيد ماديا أكثر من 50 أسرة فلسطينية، من مهنة تصدير الجلود،عدا عن تجار المواشي، ففي القطاع ما يزيد عن 100 آلف قطعة جلد، يحلم أصحابها أن تلقي طريقها للتصدير الخارجي،خاصة أن قطاع غزة يفتقر إلى المدابغ، ومعالجة الجلود واستخدامها في العديد من الصناعات كالأحذية، والحقائب.

و يختزل التاجر أيمن الشوا صاحب شركة لتجارة وبيع الجلود بغزة في مشهده وهو ينظر لتكدس الالالف من قطع الجلود داخل شركته، الكثير من الصدمات المؤلمة فمنذ عام 2006 ، وهو يتلق ضربات الخسارة المتتالية ، والتي أفقدت أماله في انتعاش تجارته، بعد منع جيش الاحتلال من تصدير الجلود لسنوات .

ويقول الشوا في حديث خاص لـ "الاقتصادية" إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل للعام التاسع علي التوالي منع عن طريق آلياته وتعقيداته الغير مبررة تصدير الجلود إلى مناطق الضفة الغربية.

وقال: "إن شركته تقوم بشراء جلود الأضاحي من التجار ويتم تلميحها، ثم يتم تخزينها في ثلاجات مختصة،إضافة إلى تجهيزات معينة للفرو قبل دباغته، مثل المعالجة ، إزالة طبقة اللحم الملتصقة بالفروة ، ونزع الشعر".

وأشار إلى أن منع التصدير كبده ألاف الدولارات، منوهاً إلى أن الجلود التي يخزنها تعتبر من أجود أنواع الجلود لصناعة الملابس والأحذية في فلسطين، إلا أن قرار اسرائيل بمنع التصدير للضفة دفعه لإعدام الآلاف من القطع التي لا يستطيع تخذينها مدة أطول، بسبب مشكلة انقطاع التيار الكهرباء المتكررة التي تؤدي إلى تلف كميات كبيرة منها.

ولا يقف الاحتلال الإسرائيلي عائقا أمام تصدير الجلود فقط ،بل يحول دون دباغتها في القطاع المحاصر بمنعه دخول المواد اللازمة لذلك، مثل مادة" الزرنيخ" التي يحظر إدخالها بذريعة الاستخدامات المزدوجة لها .

شروط تعجيزية

وحول الجهود المبذولة من أجل الضغط على الاحتلال للسماح لهم بالتصدير، قال التاجر الشوا:"اجتمعنا مع الإسرائيليين أكثر من مرة، وكانت بداية الشروط ألا يرتفع المشطاح الذي بداخله الجلد عن متر واحد ،ثم  طلبوا منا بعد ذلك،أن يكون على ارتفاع 7سنتمتر، ورفضوا ،مشيرا إلى أن الشروط أصبحت مستحيلة حيث فرضوا علينا ألا يزيد ارتفاع الجلود عن 40 سنتيمتر ،إلا أنها رسبت أمنياً ،مشترطين تعليق الجلود وتعريضها للهواء قبيل وصولها لمناطق الضفة".

وذكر الشوا" أن هذه المفاوضات استمرت لأكثر من عام دون فائدة تذكر، مشيرا أن  كل يوم يتأخر علينا التصدير، يصطحبه خسائر كبيرة،خاصة أن الجلود تفسد خلال ستة أشهر من التمليح . 

  وعن قيمة الخسائر المتوقعة جراء عدم التصدير لسنوات قال:" هناك خسائر كبيرة تقدر بـ 5 مليون دولارمنذ إغلاق الجيش المصري للأنفاق، حيث يوجد بقطاع غزة جلود تقدر ب 100 ألف قطعة جلد ،  و القطعة الواحدة  تكلفتها 100شيكل ،مطالبا الجهات الرسمية في حكومة الحمد الله والجهات والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال، والعمل بجهد أكبرحتي يتم حل هذه الإشكالية".

 مصانع الخليل متعطشة

من جهته قال رامي الزعتري،صاحب أكبر مصنع لدبغ الجلود في مدينة الخليل،إن الاحتلال الإسرائيلي، ما زال يحرم مصانع الخليل من جلود غزة للعام الثامن علي التوالي، الأمر الذي أضر بتجارتنا بشكل كبير جدا ، مشيرا الى أن أصحاب مصانع الدبغ كانوا يشترون من غزة حوالي 70% والباقي 30% من مدن الضفة الغربية، على اعتبار غزة أكثر استهلاكا في لحوم العجل بعكس الضفة .

وتابع خلال حديث خاص لـ"الإقتصادية" "أنه كان يشتري قطعة الجلد من غزة ب 120 شيقل، وبعد منع الاحتلال إدخالها للمحافظات الجنوبية، أصبحنا نشتريها من تجار الضفة ب  220 شيقل للقطعة الواحدة ،موضحا أن زيادة الأسعار وقلة العرض خفضت الإنتاج في المصانع نحو النصف، وأضعفت من قدرتنا على المنافسة مع الصناعات الأخرى، بسبب التكلفة المرتفعة".

وقال إن مدابغ ومصانع الخليل متعطشة من اجل استيراد جلود غزة ، فهم يترقبون كل يوم على أحر من الجمر من أجل السماح لهم باستيراد الجلود من قطاع غزة.

وأشار الزعتري إلى المساعي المبذولة من الغرفة التجارية بمدينة الخليل،و الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية مستمرة  من أجل السماح  لهم بالاستيراد من غزة إلا أن الشروط التي يضعها الاحتلال تعجيزية،مشيرا الى أن كل يوم نسمع عن وعودات ولكنها كاذبة لكن يبدو أن القرار سياسي بامتياز،و الهدف منه خنق غزة وتضيق الخناق عليها.

منع التصدير

بدوره قال مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعابر في وزارة الزراعة م. تحسين السقا:"إن صناعة الجلود في غزة  تواجه تحديات كبيرة بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام التجار،مشيرا الى انه منذ عام منذ عام 2006 ترفض إسرائيل السماح بتوريد الجلود إلى أسواق الضفة الغربية وأراض ال "48"".

  وأضاف:" قبل عام كان هناك وعودات من الاحتلال باستئناف تصدير الجلود للخارج إلا أنهم حتى هذه اللحظة لم يسمحوا بتصدير أي قطعة جلد،مبيناً أن وزارة الزراعة تبدي اهتماماً كبيراً في هذا الأمر، وتبذل جهود كبيرة مع الأطراف الأخري للسماح للتجار بتصدير بضائعهم، حتى لا يتكبدون خسائر اضافية".

وبين  السقا لـ"الإقتصادية" أن غزة كانت تصدر حوالي ألف طن سنوياً قبل عام 2006وبعد فرض الحصار لم يتم تصدير أي شيء، مشيرا إلى أن هناك خسائر كبيرة تكبدها التجار  تقدر بملايين الدولارات، نتيجة تكدس الكميات الكبيرة من بضائعهم.

وتعتبر دباغة الجلود من الصناعات المعروفة التي اشتهرت بها الأراضي الفلسطينية وخاصة مدينة الخليل،  والتي تستخدم في صناعة الأحذية والأحزمة والقفازات والمعاطف والقبعات وحقائب اليد إضافة إلى منتجات أخرى عديدة.

ينشر بالتعاون مع "الاقتصادية"